كشفت رئيسة مكتب حماية الطفل في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» شمال شرقي سوريا، نيروز علي، بأن المكتب تلقى العديد من الشكاوى من الأهالي خلال الأيام القليلة الماضية، حول استخدام أبنائهم القصر في التجنيد بدون علم أهاليهم وقبل استكمال دراستهم، فيما تحدث المرصد، عن تزايد حالة الاستياء الشعبي ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية على خلفية استمرار حالات تجنيد الأطفال.
وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «قمنا بإرسال الشكاوى إلى قيادة (قسد) للتحقق من الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص»، وشددت المسؤولة الكردية، على ضرورة تعزيز آلية عمل مكاتب حماية الطفل الموزعة بالمدن والبلدات الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية، وتابعت حديثها بالقول: «عقدنا اجتماعاً قبل أيام مع ممثلي مكتب اليونيسيف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول بنود الاتفاقية الموقعة بين قيادة (قسد) والمنظمة الأممية حول منع عمالة وتجنيد الأطفال».
ولفتت إلى أن الاجتماع ناقش مفصلاً كيفية وضع آليات لحماية الطفل ضمن مناطق الإدارة، من مختلف الجوانب على رأسها منع القتال بجانب القوات العسكرية.
وشكلت «الإدارة الذاتية» و«قوات سوريا الديمقراطية» آلية مدنية مشتركة للشكاوى بهدف وقف واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، كما افتتحت بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، مكتباً خاصاً يعنى بشؤون قضايا تجنيد القاصرين. وبحسب مسؤولي الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية، يتضمن مكتب حقوق الطفل «آلية للشكاوى المدنية تتيح للمواطنين والعوائل وأولياء الأمور والجهات الإنسانية الفاعلة، تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي عملية تجنيد للقاصرين من الفتيان والفتيات في صفوف القوات». كما تشمل الإبلاغ عن أي حالات مزعومة لتجنيد الأطفال في صفوف قوى الأمن الداخلي.
وكان القائد العام للقوات، مظلوم عبدي، قد وقّع، العام الفائت، مع ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خطة للالتزام بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن 18، وعدم استخدامهم في الأعمال العسكرية.
وشهدت مواقع التواصل في السنوات الأخيرة، شكاوى أهالي مناطق شمال شرقي سوريا، من إغراء بعض الجهات، لبناتهم وأبنائهم القُصّر للانضمام إلى العمل العسكري. ومن الأمثلة الأخيرة، ما نشره الناشط عمران عليكو، المتحدر من بلدة الدرباسية الواقعة أقصى شمال سوريا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لصورة ابنته روان البالغة من العمر 16 عاماً ومقطع فيديو مسجل يتهم «حركة الشبيبة الثورية» التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» المهيمن على المناطق الكردية؛ بخطفها وتسليمها إلى «وحدات حماية المرأة» التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
يقول عمران في رسالته المسجلة: «ابنتي خطفت بتاريخ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على يد (الشبيبة الثورية) والقيادية بروين. راجعت كل المؤسسات العسكرية والمدنية التابعة للإدارة لكنهم رفضوا الكشف عن مصيرها، أو التعاون معنا لإعادتها إلى أسرتها وإلى مقاعد الدراسة».
وأضاف عليكو أن قضية تجنيد الأطفال القُصر لا تزال مستمرة رغم توقيع «قوات سوريا الديمقراطية»، وافتتاح مكتب حقوق الطفل يتبع الإدارة الذاتية لمتابعة شؤون هؤلاء الأطفال، وأعرب في منشوره قائلاً: «أتمنى أن تعود ابنتي روان، سالمة إلى مقعد دراستها، فهو المكان الأنسب للأطفال، حتى تصبح طبيبة أو مدرسة، متعلمة تخدم وطنها، لا أن تصبح مسلحة وهي بهذا العمر».
في هذه الأثناء، طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر مناشدة نشرت على حسابه الرسمي، أمس، الإدارة الذاتية و«قسد»، بضرورة وضع حد لانتهاكات «الشبيبة الثورية» بحق الطفولة عبر خطف الأطفال وتجنيدهم عسكرياً ضمن صفوفها.
وحمّل المرصد قيادة «قسد» والإدارة الذاتية، مسؤولية وقوع هذه الانتهاكات باعتبارها الجهة التي تدير هذه المنطقة الجغرافية من سوريا، وقال: «إننا بالمرصد السوري سنواصل تسليط الضوء على هذه الانتهاكات الفاضحة بحق الطفولة إلى حين تكف (الشبيبة الثورية) عن تجنيد الأطفال وخطفهم». وأكد تلقي المرصد مناشدات من الأهالي وذوي المختطفين، وصلت إلى بريد منظمة الشبيبة تطالبها بالمساعدة في تقديم معلومات عن مصير أطفالهم.
وتحدث المرصد السوري عن إقدام تلك الجهات، على خطف طفل في الرابعة عشرة من عمره، يدعى (س. خ) ويتحدر من قرية «خربة الذيب» بريف القامشلي، واقتادوه إلى صفوف القوات العسكرية في ريف الحسكة.
وذكر أن حالة الاستياء الشعبي تتزايد ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية على خلفية استمرار حالات تجنيد الأطفال، و«تحويل الطفولة إلى أداة عسكرية في الوقت الذي من المفترض أن يكونوا في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طبيعية وبأبسط الحقوق، من التعليم واللعب وممارسة الطفولة، بعيداً عن دوامة الحروب والقوات العسكرية ونيران المعارك».
وكان الرئيس التنفيذي للإدارة الذاتية عبد حامد المهباش، قد أشار في تصريحات صحافية نشرت في «الشرق الأوسط»، إلى تعهد القيادة العسكريّة لقوات «قسد» يضمن مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الطفل، «بمن فيهم القادة وبما يتماشى مع المعايير الدولية».