وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021 – 2022، في جلسة اتسمت بالتوتر وكسرت مؤقتا أزمة مع الحكومة أعاقت تنفيذ إصلاحات.
لكن الفوضى اندلعت بعد التصويت الذي شهد موافقة 32 نائبا من أصل 63 حضروا، منهم 50 من الأعضاء المنتخبين والوزراء في الحكومة.
ودخل أفراد أمن البرلمان القاعة لاستعادة النظام عندما تشاجر نواب من المعارضة مع نواب موالين للحكومة.
ومضت الجلسة رغم احتلال نواب المعارضة مرة أخرى مقاعد مخصصة للوزراء، في تحرك استخدموه خلال الأسابيع الماضية لمحاولة تسليط الضوء على مطلبهم باستجواب رئيس مجلس الوزراء.
ودعا مرزوق الغانم رئيس المجلس إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة الميزانية في وقت يحاول فيه البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعزيز ماليته ودعم اقتصاده الذي انكمش ‭9.9‬ في المائة في 2020‬ بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.
وتتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة في يناير (كانون الثاني) إنفاق‭‭‭23.05‬‬‬ مليار دينار (‭‭‭‭76.65‬‬‬‬ مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل (نيسان) وعجزا قدره ‭‭‭‭12.1‬‬‬‬ مليار دينار.
وقال الغانم «من حقنا أن نطلب جلسة خاصةً لأن كل الجلسات العادية تعطلت».
ووقف وزراء عند مدخل القاعة بعد أن جلس نواب على المقاعد المخصصة لهم، في حين قرع بعض النواب على الطاولات في محاولة لتعطيل المناقشات.
أدت الخلافات المتكررة بين الحكومة والبرلمان على مدى عقود إلى تعديلات وزارية متتالية وحل البرلمان، مما قوض الاستثمار والإصلاح.
ويريد النواب استجواب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حول دستورية قرار جرى تمريره في مارس (آذار) لتأجيل أي استجواب له حتى نهاية عام ‭‭2022‬‬، إلى جانب قضايا أخرى مثل الفساد.