أفادت مصادر يمنية رسمية بتلقي ممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين دعوة من مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لعقد لقاء جديد في العاصمة الأردنية عمان الخميس المقبل لاستكمال التفاوض حول تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين.
وفيما اتهم عضو الفريق الحكومي المفاوض ماجد فضائل، الذي يشغل أيضاً منصب وكيل وزارة حقوق الإنسان، الميليشيات الحوثية بأنها تسعى على عادتها للمراوغة والتنصل من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سويسرا الأخير، إلا أنه أبدى تفاؤله بنجاح الاجتماع.
وقال فضائل لـ«الشرق الأوسط»: «نحن متفقون على الدخول في جولة مشاورات من أجل توسيع عدد من سيتم إطلاق سراحهم بمن فيهم الأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي». في إشارة منه إلى ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان.
وأضاف فضائل: «مستعدون لهذه الجولة ولدينا الاستعداد الكامل لإجراء عملية تبادل وإطلاق سراح شامل متى ما التزمت الميليشيات بما وقعت عليه».
وأبدى المسؤول في الفريق الحكومي تفاؤلاً بأن يحقق الاجتماع المرتقب نتيجة ترضي الجميع وقال: «أتمنى أن تكون الجولة مثمرة لنتمكن من خلالها من إدخال الفرحة على قلوب المزيد من العائلات بعودة أبنائها المعتقلين».
في السياق نفسه، أكد مسؤول الميليشيات الحوثية عن ملف أسرى الجماعة عبد القادر المرتضى تلقي الجماعة دعوة مماثلة للحضور إلى مشاورات عمان المقبلة والمزمع أن تبدأ الخميس المقبل برعاية أممية.
وفي الوقت الذي زعم فيه القيادي الحوثي أن جماعته رحبت «بالدعوة الأممية إلى جولة المفاوضات حول الأسرى، فإنه لمح في تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام حوثية إلى سعي الميليشيات إلى (إرباك) المشاورات المقبلة عن طريق المناورة بملف شقيق الرئيس هادي وتجاهل الثلاثة الآخرين الذين تأمل الشرعية أن تتضمنهم الصفقة المقبلة إلى جانب شقيق هادي».
وزعم القيادي في الجماعة أن أجندة المفاوضات المقبلة هي تنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمّان المتمثلة في تحرير 200 أسير حوثي مقابل 100 من المختطفين والأسرى التابعين للحكومة الشرعية إلى جانب ناصر منصور هادي.
وأثارت تصريحات المرتضى استياء الجانب الحكومي، وهو ما دفع وكيل حقوق وزارة الإنسان ماجد فضائل وعضو الفريق المفاوض للتغريد على «تويتر» لتذكير الجماعة بالتزامها السابق في مشاورات سويسرا الأخيرة.
وقال فضائل مخاطباً الجماعة الانقلابية: «نود أن نذكركم بما تم التوقيع عليه في مونترو بسويسرا في الفقرة الثالثة التي تنص على التزامكم في الجولة القادمة بالإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين وعلى رأسهم الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن فكفاكم كذبا لكن هي عادتكم فأنتم تكذبون كما تتنفسون».
وهاجم المسؤول الحكومي الجماعة وقال إنها «تستخدم المدنيين رهائن لغرض مبادلتهم بأسرى حرب حتى من تمت تبرئتهم في محاكمها الهزلية لم تفرج عنهم إلا بمقابل وآخرهم الخمسة الصحافيون الذين تمت مبادلتهم بأسرى حرب».
وأضاف فضائل: «ميليشيات الحوثي تستمر في مغالطتها المفضوحة حول ملف الأسرى والمختطفين، فالجميع يعلم أن مطالبنا واضحة منذ اتفاق ستوكهولم وحتى اللحظة وهي إطلاق الكل مقابل الكل، لكن ميليشيات الحوثي تصر على تحويل هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي للاستغلال الإعلامي».
وتطمح الأمم المتحدة ومكتب مبعوثها مارتن غريفيث إلى إبرام صفقة بين الطرفين على غرار الصفقة الأضخم التي تمت منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي تضمنت إطلاق سراح أكثر من ألف شخص أغلبهم من أسرى الجماعة الانقلابية.
وبموجب تلك الصفقة التي توسطت اللجنة الدولية للصيب الأحمر لإنجازها على الأرض عبر طائراتها بين مطارات أبها وسيئون وصنعاء وعدن والرياض، أطلق سراح 671 أسيرا حوثيا، مقابل أقل من 400 محتجز ومعتقل وأسير من الموالين للحكومة الشرعية، ومن بينهم 15 سعودياً وأربعة سودانيين.
وشارك في تنفيذ عملية التبادل كل من الهلال الأحمر اليمني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي عبر توفير طاقم طبي ومتطوعين في المطارات وعلى متن الرحلات الجوية، إلى جانب مساعدة المحتجزين العجزة للصعود على متن الطائرات والنزول منها وتقديم الخدمات الإسعافية.
وجاءت الصفقة السابقة ثمرة لمحادثات أجرتها الأطراف اليمنية في مدينة مونترو السويسرية، برعاية أممية استناداً إلى اتفاق ستوكهولم المبرم أواخر عام 2018 وتتويجا لجولات سابقة من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان. وحينها قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إن حكومته «لن تكتفي بهذه الدفعة المفرج عنها من المختطفين والمعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، ولكنها ستواصل جهودها حتى يتم الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً وضمان حريتهم وعودتهم إلى أهاليهم».
ويرى أنصار الحكومة الشرعية أن الصفقة السابقة التي مثلت الإنجاز الأبرز للمبعوث الدولي من توليه مهمته في اليمن كانت مجحفة لجهة أن الجماعة الحوثية تمكنت عبرها من إطلاق سراح مقاتلين من أتباعها أسروا في جبهات القتال، مقابل مختطفين أغلبهم من المدنيين والسياسيين اعتقلتهم الجماعة من أماكن عملهم أو من منازلهم في مناطق سيطرتها.
وكان الطرفان قدما لوائح بأسماء أكثر من 15 ألف محتجز لدى الطرفين خلال مشاورات ستوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018، فيما تقول تقديرات حقوقيين يمنيين إن الجماعة الحوثية اختطفت منذ انقلابها على الشرعية أكثر من 18 ألف شخص بينهم المئات من النساء.