[ad_1]
يتولى مهمات الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش
أتمّ الديوان العام للمحاسبة تطوير وتحديث “قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية”، وقد تضمنت في أحكامها التحول من الوسائل التقليدية في إدارة العمليات والإجراءات المستودعية الحكومية والرقابة عليها إلى الوسائل الإلكترونية.
وأوضح المتحدث الرسمي للديوان سعيد القحطاني، أن قيام الديوان بتطوير وتحديث قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية يأتي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء لتاريخ 18/ 1/ 1441هـ، القاضي بأن يتولى الديوان العام للمحاسبة مهمات الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، ويشمل ذلك الأعمال والمهمات المسندة إلى وزارة المالية الواردة في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية الصادرة بقرار الوزارة بتاريخ 11/ 8/ 1403هـ، وأن يقوم الديوان بتطوير وتحديث تلك القواعد والإجراءات، وتتولى وزارة المالية معالجة حالات فقد العهد الحكومية وتلفها، ومتابعة تحصيل التبعات المالية المترتبة عليها، وطباعة نماذج الأوراق ذات القيمة.
وأضاف أن تلك القواعد والإجراءات المحدّثة سوف تساهم في الرفع من كفاءة إدارة المستودعات الحكومية وضبط الإنفاق وتلافي الهدر المالي، وتمكين الجهات الحكومية من التخطيط للمخزون وتحديد مستوياته بكفاءة، والدقة في تنفيذ وتوقيت عمليات جرد المستودعات وإصدار التقارير اللازمة عنها، وأشار إلى أن الديوان قام بتعميم هذه القواعد والإجراءات على كل الجهات الحكومية المشمولة برقابته للعمل بموجبها.
“ديوان المحاسبة” يُتمّ تطوير وتحديث قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-15
أتمّ الديوان العام للمحاسبة تطوير وتحديث “قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية”، وقد تضمنت في أحكامها التحول من الوسائل التقليدية في إدارة العمليات والإجراءات المستودعية الحكومية والرقابة عليها إلى الوسائل الإلكترونية.
وأوضح المتحدث الرسمي للديوان سعيد القحطاني، أن قيام الديوان بتطوير وتحديث قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية يأتي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء لتاريخ 18/ 1/ 1441هـ، القاضي بأن يتولى الديوان العام للمحاسبة مهمات الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، ويشمل ذلك الأعمال والمهمات المسندة إلى وزارة المالية الواردة في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية الصادرة بقرار الوزارة بتاريخ 11/ 8/ 1403هـ، وأن يقوم الديوان بتطوير وتحديث تلك القواعد والإجراءات، وتتولى وزارة المالية معالجة حالات فقد العهد الحكومية وتلفها، ومتابعة تحصيل التبعات المالية المترتبة عليها، وطباعة نماذج الأوراق ذات القيمة.
وأضاف أن تلك القواعد والإجراءات المحدّثة سوف تساهم في الرفع من كفاءة إدارة المستودعات الحكومية وضبط الإنفاق وتلافي الهدر المالي، وتمكين الجهات الحكومية من التخطيط للمخزون وتحديد مستوياته بكفاءة، والدقة في تنفيذ وتوقيت عمليات جرد المستودعات وإصدار التقارير اللازمة عنها، وأشار إلى أن الديوان قام بتعميم هذه القواعد والإجراءات على كل الجهات الحكومية المشمولة برقابته للعمل بموجبها.
15 نوفمبر 2020 – 29 ربيع الأول 1442
04:48 PM
يتولى مهمات الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش
أتمّ الديوان العام للمحاسبة تطوير وتحديث “قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية”، وقد تضمنت في أحكامها التحول من الوسائل التقليدية في إدارة العمليات والإجراءات المستودعية الحكومية والرقابة عليها إلى الوسائل الإلكترونية.
وأوضح المتحدث الرسمي للديوان سعيد القحطاني، أن قيام الديوان بتطوير وتحديث قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية يأتي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء لتاريخ 18/ 1/ 1441هـ، القاضي بأن يتولى الديوان العام للمحاسبة مهمات الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، ويشمل ذلك الأعمال والمهمات المسندة إلى وزارة المالية الواردة في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية الصادرة بقرار الوزارة بتاريخ 11/ 8/ 1403هـ، وأن يقوم الديوان بتطوير وتحديث تلك القواعد والإجراءات، وتتولى وزارة المالية معالجة حالات فقد العهد الحكومية وتلفها، ومتابعة تحصيل التبعات المالية المترتبة عليها، وطباعة نماذج الأوراق ذات القيمة.
وأضاف أن تلك القواعد والإجراءات المحدّثة سوف تساهم في الرفع من كفاءة إدارة المستودعات الحكومية وضبط الإنفاق وتلافي الهدر المالي، وتمكين الجهات الحكومية من التخطيط للمخزون وتحديد مستوياته بكفاءة، والدقة في تنفيذ وتوقيت عمليات جرد المستودعات وإصدار التقارير اللازمة عنها، وأشار إلى أن الديوان قام بتعميم هذه القواعد والإجراءات على كل الجهات الحكومية المشمولة برقابته للعمل بموجبها.
[ad_2]
Source link
