تراجع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.
وبيّنت مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة السابقة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2019.
لكن الناتج المحلي الإجمالي سجّل ارتفاعاً مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري الذي عرف فترة إغلاق شبه كامل للاقتصاد، بنسبة 19.8%، مستفيداً من قرار رفع الحجر الصحي في يونيو (حزيران) الماضي.
وبذلك يكون الاقتصاد التونسي قد عرف انكماشاً بنسبة 10% حتى شهر سبتمبر (أيلول) من العام الجاري مقارنةً بنفس الفترة من 2019.
وضرب الوباء عدة قطاعات في مقتل من بينها القطاع السياحي الذي سجّل تراجعاً في العائدات فاقت 60% إلى جانب تعطل الإنتاج الطاقي بسبب الاحتجاجات الاجتماعية. وكانت نسبة النمو قد عرفت انكماشاً وصل إلى 21.7% خلال الربع الثاني من 2020 تحت وطأة وباء «كورونا» وإجراءات الإغلاق.
وكشفت البيانات عن تحسن في نسبة البطالة خلال الربع الثالث من العام الجاري لتبلغ 16.2% مقارنةً بـ18% خلال الربع الثاني.
وأبرزت المؤشرات، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، انخفاضاً في عدد العاطلين عن العمل بواقع 676.6 ألف في الربع الثالث مقابل 746.4 في الربع الثاني الذي شهد إغلاقاً شبه كامل مع بداية تفشي فيروس «كورونا المستجد».
كما كشفت عمليات المسح للمعهد عن خسارة قرابة 70 ألف من العاطلين وظائفهم في بداية تفشي الجائحة، بينما لم يعد 29 ألف عاطل لعمله بعد رفع قيود الحجر الصحي في يونيو الماضي رغم استئناف مشغليهم لنشاطهم.
وعادت السلطات لتفرض منذ نحو شهر تدابير جديدة في ظل زيادة معدلات الإصابة في الموجة الثانية من تفشي الفيروس وتسجيل وفيات بشكل يومي.
ومن بين تلك التدابير حظر تجوال ليلي، ومنع لكل المظاهرات والتجمعات، وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات العامة، ومنع فتح المقاهي والمطاعم بعد الساعة الرابعة عصراً.