رؤية “2030” الركيزة الأساسية في النهضة المشهودة للقطاع

5 إنجازات دولية في عامين.. كيف حققت المملكة الريادة العالمية بمجال الاتصالات؟

تمضي المملكة بخطى متسارعة في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لكن رغم تسارع الخطوات والمراحل وتلاحقها، فإن كل خطوة منها من حيث الحجم تمثل قفزة واسعة إلى الأمام، وليس أدل على نجاح المملكة وريادتها العالمية في هذا المضمار من التقييمات الدولية لإنجازاتها المتتالية، ففي يوليو 2019 حلت المملكة ثاني دول العشرين في تخصيص النطاقات الترددية لتقديم خدمات الاتصالات، وذلك بعد اليابان متقدمةَ على بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا، وبقية دول المجموعة، وفي فبراير 2020 منح ملتقى الموبايل العالمي، المملكة جائزة الحكومة الرائدة؛ تقديراً لجهودها في تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي، وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في القطاع، كالالتزام بمبدأ الشفافية، والاستقلال التنظيمي.

وبعد نحو خمسة أشهر فحسب من تحقيق ذلك الإنجاز، في يوليو 2020، تقدمت السعودية 40 مركزًا في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تصدره الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية، وبعدها بشهرين في سبتمبر 2020، تبوأت المملكة مرتبة المركز الأول في التنافسية الرقمية من بين دول مجموعة العشرين، وفقاً لتقرير التقدم والتنافسية العالمي 2020، الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، واليوم (الاثنين) صنف الاتحاد الدولي للاتصالات المملكة في المستوى الخامس لمؤشر النضج التنظيمي الرقمي؛ “لنجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام ومتجانس والتحول نحو التنظيم التعاوني”.

وتدل هذه الإنجازات المتعاقبة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، على الريادة العالمية التي حققتها المملكة في هذا القطاع، والتطوير المتسارع الذي يشهده، وهذه الإنجازات تدفع إلى التساؤل حول الجهود التي تقف خلفها، وعند استعراض تلك الجهود فإن “رؤية 2030” تتصدر الجهود المؤثرة والفاعلة في هذا الصدد، وتشرح كيف حققت المملكة هذه القفزات التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد نجحت الرؤية في “وضع استراتيجية طموحة للتحول نحو منظم رقمي تنسجم مع التوجهات العالمية، عبر إطلاق عدد من المبادرات لتطوير تنظيمات قطاع الاتصالات والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالمياً، وأنشأت لجنة التنظيمات الوطنية كخطوة استراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي”.

ورغم أن “رؤية 2030” تمثل الركيزة الأساسية في النهضة الاتصالية، التي تشهدها المملكة، والريادة الدولية التي حققتها، فإنها بدأت مسيرتها التطويرية منذ بداية القرن الحالي، بتحرير قطاع الاتصالات، وصدور نظام الاتصالات، وإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإصدار رخص جديدة في سوق الخدمات الاتصالية وتأسيس برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”، وإطلاق الجيل الثالث لشبكات الاتصالات، ثم إطلاق الجيلين الرابع والخامس لشبكات الاتصالات، وإقرار الخطة الوطنية للطيف الترددي، وتنفيذ مشروعات الخدمات المتنقلة، وإصدار تراخيص جديدة لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، وتلك بعض محطات للمسيرة التطويرية لقطاع الاتصالات في المملكة، تشرح بالإضافة لـ”رؤية 2030” كيف حققت المملكة الريادة الدولية في هذا القطاع.