خلال حفل بشعار “ضمانات راسخة وعدالة ناجزة وجودة موضوعية”

وزير العدل يعلن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا

أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا، والذي يأتي بعد إنجاز مراحل المشروع الثلاث، لتشمل الاختصاصات القضائية لجميع محاكم الاستئناف كافة، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.

وأكد الوزير خلال حفل نظمته الوزارة بهذه المناسبة تحت شعار “ضمانات راسخة وعدالة ناجزة وجودة موضوعية” أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في مساري المرافعة والتدقيق وتفعيل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا يمثلان مرحلة تاريخية مهمة وجوهرية من مراحل تطوير القضاء، ويعكسان مدى التطور القضائي الذي يعيشه المرفق العدلي مواكبةً لرؤية المملكة 2030 بدعم خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة دائمة ومستمرة من سمو ولي العهد.

وقال “الصمعاني”: أنه روعي أثناء تنفيذ المراحل الثلاث للتحول من “قضاء التمييز” إلى “قضاء الاستئناف” سلاسة الانتقال وعدم تأثر الدعاوى المنظورة أثناء فترات الانتقال، والتغلب على التحديات التشغيلية التي واجهت طريق تفعيل قضاء الاستئناف، بهمة عالية وعمل وتميز يعكس احترافية الكوادر البشرية من أبناء الوطن من منسوبي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا يهدفان إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، مما سيعزز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات بعد أن كانت القضية تأخذ مسارها الطويل في قضاء التمييز بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة التمييز؛ أصبحت محكمة الاستئناف حاليًا هي في غالب الدعاوى من تفصل فيها بالنقض أو التأييد مرافعةً أو تدقيقًا.

وبيّن أن قضاء الاستئناف سيعزز جودة الأحكام القضائية، ويحقق العدالة الناجزة، والشفافية لأطراف النزاع، وسيوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحاكم.

وكرّم وزير العدل خلال الحفل أعضاء فرق تفعيل قضاء الاستئناف المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.

يذكر أن من أبرز مميزات التحول من قضاء التمييز إلى الاستئناف, تجويد الأحكام القضائية من خلال نظر الدعاوى بالكامل من قضاة متخصصين من ذوي الخبرة، كما أنه سيحقق استقرارًا للمبادئ القضائية، وتميزًا في تسبيب الأحكام، ينعكس أثره على تطوير خبرات قضاة الدرجة الأولى وعلى المنظومة العدلية ككل، مما يخلق انضباطًا قانونيًا في تطبيق النصوص النظامية على الوقائع القضائية بتميز ودقة وجودة موضوعية.