كشف مؤشر دولي صدر أمس عن تحقيق السعودية أكبر تقدم في مستوى الرفاهية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدعوماً بتحقيق قفزات في بنود رأس المال المجتمعي والظروف المؤسسية، بجانب تعزيز دور التقنية والمعرفة والتعليم والتحول الاقتصادي.
ويكشف مؤشر الرفاهية الصادر عن معهد «ليغاتوم» أن الرفاهية على الصعيد العالمي قد بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة قبل اندلاع جائحة فيروس «كورونا»، بيد أن الجائحة تسببت في تباطؤ مؤشرات القياس لمجمل الدول تحت التقييم.
وأوضح المؤشر للعام 2020 أن السعودية احتلت المرتبة 71 بين 167 دولة حول العالم، حيث تمكنت من تحقيق أقوى معدلات الأداء على ركيزة الظروف المؤسسية (المرتبة 38)، وعلى ركيزة رأس المال الاجتماعي (المرتبة 43)، بمستوى تحسن انتقل بالمملكة 13 مركزاً و8 مراكز على التوالي عند المقارنة من عشر سنوات مضت.
ويحث معهد «ليغاتوم»، في تقرير مؤشر الرفاهية الصادر أمس، قادة البلدان في جميع أنحاء العالم على الاستمساك بالنظرة الشاملة للرفاهية، والمبادئ الأساسية للحرية، والمسؤولية حال استجابتهم لمواجهة وباء «كورونا المستجد».
وقال التقرير: «المملكة حسنت ازدهارها أكثر من أي بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث صعدت 14 مركزاً في غضون 10 سنوات»، مرجعاً ذلك لعوامل بينها «قدر أكبر من التسامح تجاه المهاجرين والأقليات العرقية».
ووفق التقرير، تجسد السعودية نموذجاً بارزاً (المرتبة 60) في سعيها للانتقال من اقتصاد الموارد نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مشيراً إلى زيادة معدل الالتحاق بالتعليم العالي من 31 إلى 69 في المائة خلال عقد من الزمن.
ويشير التقرير إلى أن الصين كانت من أولى البلدان تأثراً بجائحة فيروس «كورونا المستجد»، وأن الاستجابة الوطنية هناك قد شكلت السياق الذي اتخذته استجابة بقية بلدان العالم بعد ذلك.
وكانت المقاربة المعتمدة لدى الحكومة الصينية تتمحور حول حجب المعلومات بشأن الفيروس، مع تقييد حريات المواطنين، وإغلاق المحركات الاقتصادية في البلاد، ومن ثم تشكلت استجابة العديد من البلدان الأخرى لمواجهة الوباء من خلال تقييد الحريات المدنية، والحريات الاقتصادية بصرامة غير مسبوقة.
ويسلط التقرير الضوء على أن هذه الإجراءات تتفق تماماً مع الترتيب الذي تحتله الصين (المركز 90) على معيار الحوكمة، والمركز 159 على معيار الحريات الشخصية، غير أنها تعتبر من الإجراءات المنهكة للرفاهية بدلاً من تعزيزها وبنائها.
ويكشف التقرير أن الرفاهية العالمية كانت تستقر عن مستوى قياسي غير مسبوق، وذلك قبل انتشار الوباء، إذ شهدت 147 دولة من بين 167 دولة ارتفاعاً في مستويات الرفاهية على مدار السنوات العشر الماضية، إثر التعزيزات المسجلة في مجالات الصحة، والتعليم، والظروف المعيشية، والاقتصادات الأكثر انفتاحاً.
ومع ذلك، بحسب التقرير، لم يواكب التحسن المسجل خلال الـ12 شهراً المنقضية مستوى التقدم المحرز على مدار العامين الماضيين، إذ شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الغربية مع أميركا الشمالية تراجعاً بصورة طفيفة. ومما يُضاف إلى ذلك، فإن حالة الجمود التي تعتري الحريات الشخصية والحوكمة في أغلب أرجاء العالم تضيف المزيد من المعوقات على تحسين مستويات الرفاهية.
من جهتها، أفادت فيليبا ستراود، المديرة التنفيذية لمعهد «ليغاتوم»، بأن جائحة كورونا «تعكس الأضواء على الطبيعة الشاملة للرفاهية الحقيقية مع اختبار المرونة المؤسسية، والاقتصادية، والاجتماعية لدى البلدان كافة»، مضيفة: «لا يؤثر الفيروس الراهن، مع الجهود الوطنية المحمومة للسيطرة عليه واحتوائه، على الصحة فحسب، وإنما على الوظائف وعلى تعليم الأطفال، والعلاقات الإنسانية».
إلى ذلك، يقول الدكتور ستيفن براين، وهو مدير السياسات لدى معهد «ليغاتوم»: «فرضت جائحة فيروس (كورونا المستجد) المزيد من القيود الهائلة على الرفاهية في الوقت الذي كنا نشهد فيه اتجاهاً عاماً للتحسن عبر مجالات الصحة، والتعليم، والظروف المعيشية، والاقتصادات الأكثر انفتاحاً».
وبحسب براين، تعكس التدهورات الأخيرة في الرفاهية، لا سيما في المناطق المتقدمة، أنه لا يمكن اعتبار التقدم أمراً مسلماً به، حيث ينبغي ألا يغلب الشعور بالرضا عن الذات، مشدداً على ضرورة الحرص على ضمان حماية المكاسب المحققة في هذه البلدان.