بحضور الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وقّعت الهيئة السعودية للفضاء اليوم أربع مذكرات تكامل مع وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

تهدف الاتفاقية إلى التكامل في مجالات تنمية رأس المال البشري الوطني عبر التعليم والتدريب، وتعزيز جهود البحث والتطوير والابتكار وتبادل الخبرات الأكاديمية، ونشر الوعي بعلوم الفضاء ومجالاته، ودعم كل ما من شأنه تعزيز دور وزارة التعليم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الفضاء السعودي. وقد حضر عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الطلبة والطالبات أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج أجيال الفضاء.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة على هامش توقيع المذكرة أن “بناء الإنسان المبدع والمبتكر والمساهم في نهضة وطنه المعطاء هو نهج للدولة -حفظها الله- منذ تأسيسها، ولا يزال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مهتمًّا بمجال الفضاء، ودافعًا لمواكبة السعودية للتطور فيه. كما عاصر -حفظه الله- مراحل التنمية الكبيرة في السعودية عبر العقود الماضية حتى اليوم. فالسعودية ليست كالقادم الجديد في قطاع الفضاء، بل رائد يحضر في الوقت المناسب؛ إذ أدركت أهمية قطاع الفضاء منذ السبعينيات الميلادية عبر المساهمة الكبرى في تأسيس شركة عربسات، بالتوازي مع بناء الكوادر الوطنية في المجالات العلمية والهندسية عبر ابتعاث العديد من المميزين إلى الجامعات العالمية، وإنشاء الجامعات المحلية في مختلف أرجاء الوطن”.

وأوضح أن أكثر من 30 عالمًا وأكاديميًّا سعوديًّا شارك في رحلة المكوك ديسكفري في عام 1985م، التي تقدم على ضوئها تقرير للأمير سلطان بن عبدالعزيز، يتضمن اقتراح تأسيس برنامج للفضاء، وبناء منظومة لرحلات متعددة كل سنتين بموافقة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمهم الله جميعًا-.

وأكد أن “أهم ميزة تنافسية نركز عليها، ونعتمد عليها في بناء قطاع الفضاء، هم المواطنون المؤهلون من الجنسين الذين أثبتوا تميزًا رفيعًا في كل مجال يتخصصون فيه، أو ينخرطون في تنفيذه عبر مسيرة السعودية الممتدة”. مضيفًا: “قمنا بتطوير برامج متخصصة وشاملة وطموحة في استراتيجية الهيئة السعودية للفضاء لتنمية رأس المال البشري، وتعزيز طاقاتهم وقدراتهم في علوم الفضاء ومجالاته، وتهيئة الفرص للتطوير والابتكارات الموجهة لقطاع الفضاء. ومن هنا تأتي أهمية الشراكة مع وزارة التعليم لتبادل الخبرات والمعرفة عبر مسارات علمية ومبادرات رائدة نوعية، تحفز الابتكار في قطاع الفضاء”.

وقال: “إن المذكرة الموقَّعة مع شركائنا تستهدف تعزيز الابتكار، وتشجيع الطلاب، وتمكينهم للتخصص في العلوم التطبيقية المرتبطة بعلوم الفضاء، من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة، تُعنى بقطاع الفضاء لضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاستراتيجية الوطنية للفضاء”.

وأشار إلى أن الهيئة استطاعت في وقت وجيز إتمام كل ما هو مطلوب منها، وأن فريق الهيئة اكتمل بكفاءة عالية، ولم نُفاجَأ بوجود كفاءات مميزة من الكوادر الوطنية في جميع المجالات. مشيدًا بتوصيات الفريق العلمي بإنشاء البرنامج الوطني للفضاء في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الذي استمر في الاستثمار في رأس المال البشري، والاستثمار في البحث والتطوير في مجالات الاستشعار عن بُعد، وتطوير الأقمار الصناعية؛ إذ تبلغ الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الفضاء في المدينة أكثر من 500 مواطن من الجنسين، تم تأهيلهم في أفضل الجامعات المحلية والعالمية.

من جانبه، أكد وزير الطاقة أن هذا التكامل يتواءم تمامًا مع توجُّه المجلس إلى البناء على المكانة الأكاديمية للجامعة، وما حققته من إنجازات علمية للدفع بها باتجاه الإسهام العلمي التطبيقي في مجالات النهضة الاقتصادية والصناعية والتنموية الشاملة في السعودية؛ وذلك لأن أحد أهم مرتكزات العمل في الجامعة، وهي تشهد نقلة نوعية جديدة في برامجها ونشاطاتها، هو التجاوب الفاعل مع احتياجات المجتمع، وتوظيف تجربتها التقنية والبحثية في خدمته، وفي تسريع تنويع القاعدة الإنتاجية، والوصول إلى نموذج الاقتصاد المعرفي الذي يطمح إليه وطننا الغالي.

وشدد على أهمية توسعة الدور الرئيس والأساس للجامعة، المتمثل في تأهيل الكفاءات البشرية، وهو دور طالما نجحت فيه على مدى العقود الماضية؛ ليشمل دورًا يزداد أهمية في وقتنا هذا، وهو تعزيز إنتاج المعرفة وتجديدها وتطويرها، والإسهام مع المؤسسات الأخرى، كالهيئة السعودية للفضاء، في تطبيقها؛ وبالتالي فإن هذه الخطوة تجسد المسؤوليات المشتركة بين الهيئة السعودية للفضاء والجامعات السعودية تجاه تحويل المعرفة إلى منتج يتم تفعيله في مجالات الحياة المختلفة، وتجاه تعزيز أهمية البحث والتطوير والابتكار، وكذلك تكوين قاعدة صلبة من الكفاءات البشرية الوطنية لتحقيق أهداف رؤية “السعودية ٢٠٣٠” فيما يخص القطاع الأكاديمي وقطاع الفضاء على حد سواء.

وقال وزير التعليم إن هذه المذكرة تأتي بين الهيئة السعودية للفضاء ووزارة التعليم انطلاقًا من مبدأ الشراكة والتعاون المثمر الذي يسعى إلى توفير معارف ومهارات للطلاب والطالبات ذات أولوية تضمن قدرة مؤسسات التعليم على تأهيل الأجيال وجاهزيتهم لسد احتياجات سوق العمل وفقًا لأحدث النماذج وأكثرها أثرًا وتطورًا.

كما أكد أهمية المذكرة في تعزيز ثقافة الابتكار، وتنمية رأس المال البشري، والسعي إلى زيادة الوعي بأهمية الفضاء، ودعم برامج الهيئة السعودية للفضاء التي من شأنها تحقيق هدف مشترك وشامل تحت المظلة الكبرى لقطاع الفضاء بالسعودية. كما أن هذه المذكرة تؤكد اشتراكنا وتآزرنا في دعم برامج الابتعاث على مرحلتَي البكالوريوس والدراسات العليا في مجالات الفضاء، وتوفير أفضل الفرص للخريجين، من خلال برامج التأهيل والتدريب في مجالات الفضاء، ومن خلال دعم منظومة البحث والابتكار، وتشجيع الدراسات والأبحاث والمبادرات ذات العلاقة بالفضاء.

وتقدم بالشكر للأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، على دعم سموه لتعزيز التكامل والتنسيق بين وزارة التعليم والهيئة، وتفعيل مبدأ الشراكة التي تؤدي إلى تحقيق تطلعات الدولة في التعاون البنّاء لما فيه الصالح العام بإذن الله تعالى، وتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز ودعم ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتنمية رأس المال البشري، وتحسين المخرجات التعليمية الأساسية.

يُذكر أن الهيئة السعودية للفضاء بدأت أولى شراكاتها مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” لتعزيز الاستثمار في المواهب الوطنية ورعايتها، وتطوير مسارات تدريبية متخصصة في قطاع الفضاء، كما أسست مجلسًا استشاريًّا لبرنامج أجيال الفضاء من الطلاب الموهوبين.

ويُعد برنامج تنمية رأس المال البشري (أجيال الفضاء) أحد البرامج الممكنة لقطاع الفضاء في السعودية، وتم تأسيسه تماشيًا مع توجهات قيادتنا الرشيدة، ومواكبة أهداف رؤية السعودية 2030. ويتكون البرنامج من هدفَين استراتيجيَّين رئيسيَّين، هما تطوير الكفاءات السعودية في مجال الفضاء؛ لكي تشارك في إدارة وتعزيز قطاع الفضاء السعودي، والاستفادة من مجال الفضاء لإلهام الشباب السعودي، وتشجيع الدخول إلى المسارات العلمية والمهنية.