أصدرت هيئة الحكومة الرقمية السعودية، الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، تعميماً إلى جميع مصالح الدولة والجهات التابعة لها، يؤكد على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة قبل تأسيس أي منصة جديدة، بما في ذلك تطبيقات الهواتف المتنقلة والمواقع الإلكترونية على جميع النطاقات وقنوات التكامل والخدمات الرقمية، وذلك في إطار بناء بيئة تنظيمية للخدمات الإلكترونية.
ويهدف التعميم، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إلى المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص وتجربة المستفيدين وضمان الجودة وتنظيم منتجات الحكومة الرقمية وتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة وكفاءة التشغيل ومواءمة سياسات وإجراءات أعمال تلك الجهات.
ويأتي إصدار هذا التعميم في إطار مهام واختصاصات الهيئة المتعلقة بتنظيم الأعمال الرقمية والمنصات والمواقع والخدمات والشبكات الحكومية، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشروعات المتعلقة بها وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة.
وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان أن هذا التوجيه يهدف إلى تنظيم الأعمال لدى الجهات الحكومية وتمكينها من تقديم تجربة متكاملة وفاعلة تلبي احتياجات المستفيدين والوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل والإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص.
وأكد المهندس الصويان على أهمية التوجيهات المتضمنة ضمن تعميم الحوكمة نظراً لضرورة توحيد الجهود بين جميع القطاعات وتعزيز الشراكة بين الهيئة والجهات، بما يحقق التكامل بين المنصات الرقمية الحكومية، مشيراً إلى أن التعاملات والخدمات الإلكترونية والبنى التحتية التقنية هي إحدى المقومات الأساسية لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وقال الصويان إن الهيئة تستهدف توجيه الجهود الوطنية نحو تحقيق التكامل بين المنصات الرقمية، وأن تكون إطاراً وطنياً لدعم الجهود الحكومية، بما يسهم في مواءمة الإجراءات وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمة وتحسين الكفاءة التشغيلية واتباع الممارسات الآمنة للتعامل مع التقنية وحماية المعلومات والبيانات والأنظمة، كما تسعى إلى تمكين الجهات الوطنية والقطاع الخاص من الاستثمار وخلق بيئة حيوية للابتكار في المنصات الرقمية.
إلى ذلك، مددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فترة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح 5 أعوام بدلاً من 3 أعوام، وذلك في حال تقدم المستثمر بطلب الحصول على ترخيص جديد أو تجديد الرخصة الحالية بعد استيفائه للمتطلبات اللازمة كافة بهدف تسهيل الخطوات على المستثمرين وضمان استدامة القطاع.
وذكر المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن الهدف من تمديد التراخيص يتركز في استدامة المصانع وتقليل مدد المراجعة من قبل المستثمرين، إضافة إلى تحسين الإجراءات المتخذة عند إصدار الترخيص وتسريعها لجعل البيئة أكثر جاذبية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحفيز الاستثمارات الجديدة وجذب النوعية منها في مختلف الأنشطة خاصة التي تتطلب مدداً زمنية متوسطة إلى طويلة.
وأشار إلى أن المصانع التي تقع داخل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» والهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن الاقتصادية في رابغ تمنح بمجرد الحصول على عقد تخصيص أرض ترخيصاً صناعياً لمدة عام واحد، وبعد جاهزية المصنع للعمل يتم تجديد الترخيص لمدة 5 أعوام، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مبادرة الوزارة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الدخول إلى الصناعة وتسهيل الأعمال تنفيذاً لاستراتيجية خطط تطوير القطاع.