رغم فشل الميليشيات الحوثية الذريع عقب توزيعها قبل أشهر وثيقة تحدد فيها مهور النساء بمبلغ ألف دولار تقريباً، لكسب تعاطف الشبان واستدراجهم إلى معسكرات التدريب والتعبئة، فإن الجماعة عادت مجدداً إلى استهداف هذه الشريحة عبر ذات الوثيقة، لكن بعد وضع تعديلات جديدة تفتح أمام الجماعة المجال لابتزاز السكان في مناطق سيطرتها.
وفي هذا السياق أفادت مصادر محلية مطلعة بأن الميليشيات دشنت منتصف الأسبوع الماضي ما تسميه «وثيقة تيسير الزواج في مديريات تابعة لمحافظات إب والمحويت وعمران وحجة وذمار وريمة وغيرها، حيث وزعت تلك الوثيقة على عشرات المسؤولين المحليين والتنفيذيين والمشايخ والأعيان بتلك المناطق تحضهم خلالها على إجبار الأسر والأهالي على تزويج بناتهم وفقاً للمهر الذي حددته الجماعة.
وحددت وثيقة الانقلابيين الجديدة، وهي مجرد حبر على ورق كما يفيد حقوقيون يمنيون، مبلغ المهر بـ800 ألف ريال للفتاة البكر، وبـ400 ألف ريال للثيب (الدولار نحو 600 ريال).
وأعطت الوثيقة للجماعة الحق بمصادرة أي أموال تزيد على تلك المفروضة على المواطنين كتكاليف للزواج، في حين فرضت وثيقة الميليشيات على الأمناء الشرعيين حال كتابة عقود زواج بمبالغ زائدة غرامة قدرتها بـ200 ألف ريال والسجن لمدة شهرين.
وطبقاً لتلك الوثيقة، فقد ألزمت الميليشيات الأسر اليمنية بمنع المظاهر الاحتفالية من غناء وموسيقى ومكبرات صوت وغيرها في حفلات الأعراس، وتوعدت المخالفين بعقوبات صارمة.
على الصعيد ذاته، عبر حقوقيون عن استغرابهم مما ورد في وثيقة الميليشيات المتعلقة بمهور وأسعار الزواج. وقالوا إن تنظيم ظاهرة الزواج وتخفيض المهور يستدعيان إصدار تشريع لا مجرد وثيقة لا تلزم قانوناً إلا الموقعين عليها.
وأكد الحقوقيون أن الوثيقة تعد مخالفة للدستور والأعراف والمبادئ القانونية لإنشائها جرائم وعقوبات، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون – أو بناء على نص شرعي أو قانوني»، حسب الدستور وقانون الجرائم والعقوبات اليمني.
ولفتوا إلى أن مسألة مصادرة الأموال الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي، وفقاً للدستور اليمني أيضاً. وقالوا إن مقدار مهر الزواج في اليمن كان يخضع عادة للعرف السائد في كل منطقة وبحسب الأحوال المادية لكل أسرة، دون تدخل من الجهات الحكومية.
وبدورهم، اعتبر ناشطون محليون أن تحديد سعر الزواج من النساء في اليمن بناءً على تعليمات من زعيم الانقلابيين يعد امتهاناً لكرامة اليمنيين واليمنيات، وعبر بعضهم عن سخريتهم من تدابير الجماعة بالقول: «إن سعر البقرة الواحدة وصل في ظل حكم الميليشيات إلى مليون و200 ألف ريال» وتساءلوا: «كيف تسمح تلك الجماعة لنفسها بالتدخل في خصوصيات اليمنيين وشؤونهم الأسرية».
وقالوا إنه في الوقت الذي لا تزال فيه الجماعة غير قادرة على توحيد سعر قنينة مياه بمناطق سيطرتها، فكيف لها أن تحدد سعر مهور الفتيات اليمنيات، خصوصاً في ظل ما تعيشه البلاد حالياً من أوضاع مأساوية وموجة غلاء فاحشة بفعل انقلابها وحروبها العبثية.
وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، عمدت الجماعة، وكيل طهران في اليمن، إلى توزيع وثيقة تحدد مهر الزواج بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال (نحو 900 دولار)، على العشرات من المشايخ والأعيان في العاصمة صنعاء، للضغط على الأسر بمناطق سيطرتها للتوقيع عليها وتزويج بناتهم مجاناً في حال مخالفتهم المهر المحدد من قبلها.
وأكدت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الخطوات جاءت بناءً على توجيهات صدرت حينها من زعيم الانقلابيين لأتباعه حضتهم على إعداد وثيقة عاجلة تحدد المبلغ المخصص للزواج وترغم الأسر بمناطق سيطرتهم على الالتزام بمضامينها أثناء تزويج بناتهم.
كما عد سكان في صنعاء وإب تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك التوجه يعد مؤشراً خطيراً على نية الجماعة فرض وثائق زواج بكل المدن الواقعة تحت سيطرتها، خصوصاً بعد أن فرضت في أوقات سابقة بمناطق يمنية قليلة عشرات الوثائق بالقوة أرغمت من خلالها الأسر والأهالي على تزويج فتياتهم وفقاً لشروط الجماعة.
وكانت الجماعة هددت عبر وثيقتها السابقة كل من يخالف من الأسر والأهالي ما نصت عليه الوثيقة بأنه سيجبر بقوة السلاح على تزويج ابنته بمهر أقل من المبلغ الذي حددته تلك الوثيقة، أو من دون دفع أي مهر.