ستضاف بدلات ومكافآت كالتأمين الطبي وبدل السكن وغيرها

“سبق” تفتح ملف المعلمين والموظفين الحكوميين بعد “التخصيص”.. مصير الرواتب والمراتب

11 قطاعًا حكوميًّا مستهدفًا بالتخصيص من أجل تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن والمقيم، وترشيد الإنفاق، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.. هذه أبرز أهداف نظام التخصيص الذي صدرت الموافقة عليه بمرسوم ملكي رقم (م/ 63) وتاريخ 5/ 8/ 1442هـ، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية وزيادة قدرته التنافسية.

لكن ما هو نظام “التخصيص”؟ وكيف يعمل؟ وما هو وضع المعلمين والموظفين الحكوميين؟.. “التخصيص” هو نظام يفتح باب شراكة بين القطاعين الخاص والعام في أكثر من 11 مجالًا مثل الصحة والتعليم والإسكان والنقل والاتصالات وغيرها، ويسمح لرؤوس الأموال السعودية والأجنبية بالاستثمار في هذه القطاعات، وينفذ هذا النظام المركز الوطني للتخصيص الذي سيعمل بالتنسيق بين المستثمرين واللجان المشرفة على القطاعات المعنية.

و”التخصيص” يعني انتقال الموظف من العمل مع الحكومة إلى العمل مع القطاع الخاص مع وجود بعض البدلات والمكافآت التي كانت غير موجودة في القطاع الحكومي كالتأمين الطبي، وبدل السكن وغيرها.. أما “التحول” فيظل الموظف خلاله تابعًا للجهة الحكومية التي يعمل بها ولكن عقده يتحول من الخدمة المدنية إلى نظام العمل.

وبعد فتح باب الاستثمار الخاص في القطاعات الحكومية رحّب الكثير من المواطنين بقرار “التخصيص”؛ لأملهم في أن يحسن جودة الخدمات المقدمة، ويعطي أولوية للمواطن في الحصول على فرصة عمل مع المحافظة على المستوى المعيشي لكل فرد، ويقضي على الفساد وهدر المال العام؛ لا سيما وأن النظام قد حدد قواعد معاملة الموظفين الحكوميين في القطاعات المستهدفة؛ فمن تقل مدة خدمته المحتسبة عن التقاعد 25 عامًا؛ تنهى خدمته الوظيفية ويُخَيّر بين تصفية حقوقه التقاعدية أو ضم مدة خدمته السابقة في التقاعد المدني إلى نظام خدمته الجديد في التأمينات الاجتماعية. ومن تبلغ خدمته المحتسبة 25 عامًا فأكثر؛ تُنهى خدمته الوظيفية، ويُخَيّر بإحالته للتقاعد المبكر أو ضم مدة خدمته السابقة في التقاعد المدني إلى نظام خدمته الجديد في التأمينات الاجتماعية؛ على ألا يقل الأجر الأساسي عما كان يتقاضاه قبل الانتقال، ولا يقل الأجر الفعلي عما كان يتقاضاه من الراتب الفعلي قبل الانتقال، مع صرف مستحقاته إن وجدت، ومكافأة 16% من راتبه عن كل سنة خدمة، ويعوض رصيده من الإجازات وفق النظام الذي كان يخضع له قبل الانتقال، ومن ثم تحويل الموظف إلى التأمينات الاجتماعية، والاستمرار بالعمل بالعقود السنوية، ويشمل ذلك التقييم السنوي للموظف والعامل بشكل مشابه لما يحدث في عقود التشغيل الذاتي المعمول بها حاليًا؛ لكنها ستكون أكثر دقة وأقوى من جهة التنفيذ.

وبشأن الراتب، فقد نصت القواعد على أن التعاقد سيكون وفق النظام الوظيفي للجهة المحول إليها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي والأجر الفعلي عن الذي كان يتقاضاه الموظف.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أوضحت أن رواتب ومراتب الموظفين الحكوميين لن تختلف بعد الخصخصة والتحول، وستكون هناك ضوابط ومعايير يتم الاتفاق عليها بالتعاون مع الوزارة حول آلية تقييم الموظفين بعد التحول أو التخصيص، وأن راتب الموظف سيكون ثابتًا لمدة عامين بعد انتقاله إلى جهة العمل الجديدة، ومن ثم يمكن تخفيضه أو زيادته حسب تقييم عمله، ومن حق صاحب العمل إنهاء خدمة الموظف بعد العامين إذا رأى عدم جدوى استمراره، مع إتاحة الفرصة له للتظلم ضد القرار أمام الجهات المختصة.

أما المعلمون والمعلمات، فسيبقون على كوادر وزارة التعليم وليس القطاع الخاص، وسيتم فقط إسناد بناء المدارس للمستثمرين، والدولة هي المشرع والمراقب لذلك؛ حيث ستبقى إدارات التعليم تابعة للوزارة، وفي ذات الإطار طمأن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ المعلمين والمعلمات، خلال لقاء عقده مع قادة المدارس والمعلمين والمعلمات في مناطق ومحافظات المملكة، بعد سؤاله عن خصخصة التعليم؛ مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك ما يؤثر على المعلم سلبًا.