تستطيع قياس وضع أي دولة في العالم من خلال نتائج الانتخاب التي تقدم المرشح للرئاسة، وكلما أنتجت الانتخابات فوز رئيس يميني، دخلت القضايا العالقة الى أنفاق مظلمة لا يظهر لها نور.

وبالأمس فاز إبراهيم رئيسي فوزا كاسحا بانتخابات الرئاسة في إيران، ورئيسي رجل دين محافظ متشدد، ومدرج في القائمة السوداء (العقوبات)، وهو الملف الذي يمكن له الاختفاء بعد وصوله إلى الرئاسة.

ومع الجانب المحافظ الذي درج عليه الرئيس إبراهيم رئيسي فثمة تقارير إيرانية تصدّره بأنه (محافظ) إصلاحي، واصفة إياه بأنه راغب في إحداث بصمة خاصة به، وأن وظائفه التي تقلد فيها المناصب ظل محاربا للفساد وعاملا على نصرة المهمشين.

فالمحافظ ليس بالضرورة أن يكون نسخة من جملة المحافظين المسيرين لتوجه الدولة، إذ إن هناك مستويات متباينة في المحافظة.

كما أن الواقع (أكثر من 40 عاما) أثبت فشل فكرة الخميني (تصدير الثورة)، مع أن وهم نجاح الفكرة بسيطرة إيران على أربع دول (من الخلف) واعتبارها الأذرع المتقدمة (جغرافيا) لإنجاح المخطط الإيراني في تصدير الثورة ما هو إلا وهم يكذبه المستقبل، يظهر نجاحا وقتيا إلا أنه يمثل أيضا اليد الخانقة لدولة إيران.

ولا شك أن الرئيس رئيسي على معرفة أكيدة بالمأزق السياسي العدائي الذي تقوم به إيران في المنطقة العربية تحديدا، الذي تخندقت فيه لسنوات طويلة، وهذه المعرفة سوف تمكن الرئيس من اختراق ثوابت الثورة الخمينية إن أراد لبلاده الدخول مع العالم في عملية سلام، من أجل تخفيف (أو إنهاء) العقوبات الدولية، وتنشيط أو افتتاح الجانب الاقتصادي على جميع دول العالم (ومنها الدول المجاورة)، وأعتقد أن عودة أمريكا للملف النووي، وسحبها للمعدات العسكرية وكذلك الجنود من الدول المضيفة، ونقلها إلى أمريكا أو دول أخرى (بعيدة عن المنطقة) يمكّن الرئيس الإيراني من الانفراج وفتح أبواب المفاوضات مع دول الجوار وإنهاء أو تخليه عن أذرع إيران في الدول العربية، ويستطيع القفز على الثوابت إن أراد لبلاده الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي.

الآن العالم في انتظار الخطوات الأولى للرئيس الجديد فإما الذهاب إلى أربع سنوات يصلح ما أفسدته فكرة تصدير الثورة أو الانغماس فيها بحيث لا يكون هناك مناص من تردي الأوضاع الإيرانية.