ترتقب الأوساط السياسية في الجزائر وقوف دفعة جديدة من كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أمام قضاة التحقيق، المتخصصين في جرائم الفساد، بعد انتهاء التحريات حول سوء التسيير في قطاعات اقتصادية مهمة، تورط فيها رئيسا وزراء، وعدة وزراء سابقين ورجال أعمال، تم سجنهم في 2019، بعد أن دانهم القضاء بعقوبات ثقيلة، بينما لا يزال آخرون ينتظرون المحاكمة.
وقال مصدر قضائي بـ«المحكمة العليا»، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجموعة جديدة من وزراء ومسؤولين بأجهزة حكومية سابقاً «سيُستدعون قريباً أمام قضاة التحقيق بالمحكمة العليا (أعلى هيئة بالقضاء المدني)، كما سيُستدعى آخرون بالمحاكم الابتدائية للرد على شبهات فساد، وسوء تسيير وتبديد للمال العام». وأكد المصدر ذاته أن «غالبيتهم وردت أسماؤهم أثناء التحقيق مع مسؤولين سابقين، دانهم القضاء في العامين الماضيين بالسجن».
وأودع القضاء، الخميس الماضي، وزير الموارد المالية السابق، أرزقي براقي، الحبس الاحتياطي، بتهم سوء التسيير في إدارة السدود المائية عندما كان على رأسها منذ سنوات. كما تم سجن الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، بتهمة تزوير مستندات رسمية.
وأشهر المسؤولين المنتمين لفترة الرئيس السابق، الذين حكم عليهم القضاء، هم رئيسا الوزراء أحمد أويحيى (حكم عليه بالسجن 15 سنة مع التنفيذ)، وعبد المالك سلال (12 سنة سجناً مع التنفيذ)، والوزيران سعيد بركات وجمال ولد عباس (10 سنوات سجناً لكل منهما).
وبحسب المصدر القضائي نفسه، فقد صرّح كل المتابعين قضائياً للنيابة، وقضاة التحقيق، بأنهم كانوا ينفذون قرارات وسياسات الرئيس بوتفليقة. ونقل عنهم أن رفض قراراته في مجال تسيير الصفقات والمشروعات، التي تضمنت أموالاً طائلة، كان سيؤدي بهم إلى العزل، وربما للمتابعة القضائية، بحسب ما نقل عن ولد عباس، وزير التضامن وأمين عام حزب «جبهة التحرير الوطني» سابقاً، الذي تجاوز عمره 84 سنة.
يشار إلى أن سلال أكد للقاضي، أثناء محاكمته في يوليو (تموز) 2020، أنه «لم يكن إلا واجهة للسلطة، بينما صاحب القرار الفعلي هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة». أما أويحيى فذكر، خلال المحاكمة نفسها، أن المشروعات في البنية التحتية، كالطرقات والسدود والمباني الحكومية الكبيرة، التي التهمت 800 مليار دولار في الـ20 سنة الماضية، تمت حسبه بعد مناقشة جدواها مالياً، في إطار «المجلس الوطني للاستثمار»، وهو الجهاز الحكومي الذي يدرس المشروعات ويوافق عليها، مشيراً إلى أن «المجلس» يتكوّن من 11 وزيراً، لهم علاقة مباشرة بالاقتصاد والاستثمار والشؤون المالية، كما يحضر اجتماعاته ممثلون عن وزارة الدفاع.
وطالب العديد من المحامين، المدافعين عن كبار المسؤولين الحكوميين، بإحضار الرئيس بوتفليقة لسماعه بخصوص تسيير المال العام خلال مرحلة 20 سنة من الحكم (1999 – 2019)، غير أن القضاة لم يكن بمقدورهم الفصل في المسألة كون القرار يعود لأعلى السلطات في البلاد، وعلى وجه التحديد رئيس الجمهورية وقيادة أركان الجيش.
ومعروف في الأوساط السياسية والإعلامية أن متابعة المسؤولين الحكوميين قضائياً تمت بتوجيهات شخصية من رئيس أركان الجيش الراحل، أحمد قايد صالح، الذي سجن أيضاً سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ورئيسي جهازي الاستخبارات سابقاً الفريق محمد الأمين مدين واللواء بشير طرطاق. وبعد وفاته نهاية 2019، تمت تبرئتهما في القضية الشهيرة «التآمر على سلطتي الجيش والدولة»، مع إبقاء سعيد وطرطاق في السجن بسبب اتهامهما في قضايا بعيدة عن الجيش، تتعلق بالفساد المالي وتزوير الانتخابات.
وبحسب المصدر القضائي نفسه، ستتم إحالة وزيرات الثقافة سابقاً خليدة تومي، والبريد هدى فرعون، والصناعة جميلة تمزريت، على المحاكمة قريباً، مبرزاً أن قضاة التحقيق «انتهوا تقريباً من معالجة الملفات الثلاثة لرفعها إلى غرفة الاتهام، بهدف الفصل في سلامة الإجراءات المتبعة ضدهن». يشار إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة «سيدي أمحمد بالعاصمة» استمع بنهاية 2020 لوزير الثقافة سابقاً، ومرشح انتخابات الرئاسة التي جرت في 2019، حول وقائع فساد تخص تمويل مشروعات سينمائية. ولم يتخذ ضده أي إجراء، لكن الجهاز الأمني منعه من السفر منذ أشهر. كما استجوبت المحكمة بولاية قسنطينة (شرق) في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي رئيس الوزراء الأسبق، نور الدين بدوي، في قضايا فساد مرتبطة بالفترة التي كان فيها والياً لقسنطينة.