في الوقت الذي دخلت فيه هيئات دينية إسلامية في مصر وإثيوبيا على خط أزمة «سد النهضة»، تلقت القاهرة دعماً من مسؤولين ونواب أميركيين وكنديين لموقفها في المشكلة التي يجري التفاوض بشأنها منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال الدكتور عباس شومان، المشرف العام على الفتوى بـ«الأزهر الشريف» إن «اللهجة التي تحدث بها الحاج عمر رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي الإسلامي في إثيوبيا، عن مصر والسودان، وشيخ الأزهر، أحمد الطيب لا تليق بعالِم يفتي الناس»، بحسب تعبير شومان.
وأضاف شومان، في تدوينة رداً على بيان مفتي إثيوبيا، الذي هاجم فيه شيخ الأزهر بعد أن طالب المجتمع الدولي والعربي والإفريقي، بدعم مصر والسودان في الحصول على حقوقهما المائية: “«شيخ الأزهر يعرف النجاشي وعدله، وحدَّث الوفد الإثيوبي الذي زار مشيخة الأزهر قبل سنوات، حين طفت أزمة سد النهضة على مسرح الأحداث، مذكرًا بالعلاقات التاريخية بين المسلمين منذ صدر الإسلام وحتى وقتنا الحاضر».
وذكّر شومان بقول شيخ الأزهر للوفد الإثيوبي: «لسنا ضد انتفاع إثيوبيا بماء النيل، ولكن ليس على حساب عطش المصريين»، وصعّد من الرد على مفتي إثيوبيا وقال مخاطباً إياه: «وجه قولك لحكومتك الظالمة، وليس لمصر ولا للسودان ولا لشيخ الأزهر، ولتعلم يا حاج عمر أن الحق أحق أن يتبع، وإن كنت تعلم شيئًا عن تاريخ مصر، فأنت تعلم حتمًا أنها ستحمي حق شعبها الحاضر وأجياله المقبلة في ماء النيل».
وكان «المجلس الأعلى الفيدرالي للشئون الإسلامية الإثيوبي»، هاجم بيان شيخ الأزهر، عن سد النهضة الإثيوبي، والذي دعا خلاله «المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل».
وقال المفتي الإثيوبي، الحاج عمر إدريس، إن بلاده «لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية دون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة»، وزاد: «ينبغي على شيخ الأزهر أن ينظر إلى الحقيقة، ويتيقن في أمر النيل ورأي حكومة إثيوبيا، فنحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة ما زالت في بلادنا إثيوبيا».
وعلى صعيد دولي، قال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأميركية، في تصريحات تلفزيونية، أول من أمس، إن «سلوك إثيوبيا الآن نحو المشكلة (سد النهضة) يقلقنا، فنحن ندرك الأهمية الفريدة للنيل بالنسبة لمصر، ليس فقط من الناحية الثقافية بل كمورد مائي واقتصادي عموماً».
وأعرب ماكينزي عن اعتقاده بأن «مصر تمارس قدراً هائلا من ضبط النفس، وهي تحاول التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للمشكلة»، وشرح أن أزمة «سد النهضة» تمثل «مشكلة حقيقية وسنستمر في محاولة إيجاد حل لها يكون مناسباً لكل الأطراف، لكن مصر أظهرت قيادة حقيقية في هذا المجال».
وعلى النهج نفسه، أصدرت مجموعة الصداقة الكندية – المصرية بالبرلمان الكندي بياناً، أعربت فيه عن «قلقها البالغ نتيجة الجمود الذي يعتري مفاوضات سد النهضة»، معتبرةً أن »إقدام إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مخالفاً لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015، ولقواعد القانون الدولي المُنظمة لاستخدامات المياه العابرة للحدود».
وأكدت المجموعة في بيان نقلته عنها الخارجية المصرية، على إدراكها الكامل لأهمية مياه النيل لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وأنه «مصدر المياه الوحيد لأكثر من 105 ملايين مصري». كما عبرت المجموعة عن «أسفها على إعلان إثيوبيا اعتزامها الملء الثاني لخزان سد النهضة بغض النظر عن مسار المفاوضات، وهو ما يعتبر مخالفاً لاتفاق المبادئ ويمثل ضرراً جسيماً على استخدامات كل من مصر والسودان من المياه».