أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قراراً يقضى بتكوين «قوات مشتركة» لحفظ الأمن وفرض هيبة الدولة في العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى، تعمل بإشراف النيابة العامة، وأوكل مهمة تشكيل تلك القوات لعضو المجلس الفريق الركن ياسر العطا.

ونصت اتفاقية السلام الموقّعة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة (الجبهة الثورية) في جوبا في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على تكوين قوة لحماية المدنيين في دارفور، قوامها 12 ألف جندي، لتحل محل قوات حفظ السلام الدولية المنسحبة (يوناميد). لكن، بعد التوتر الذي شهدته منطقة «الجنينة» في ولاية غرب دارفور، ومقتل العشرات في نزاعات قبلية، قررت الأطراف زيادة عديد القوة إلى 20 ألف جندي.

وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، بتوقيع نائب رئيسه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام، أن القوة المشتركة ستتكون من «القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، وقوات الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، وممثل النائب العام، وممثلين لأطراف العملية السلمية». وطلب البيان من ولاة (حكام) الولايات التنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة، بما في ذلك لجان الأمن الولائية والإقليمية، لتكوين قوات ولائية مماثلة.

وكلّف القرار الفريق ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضو مجلس السيادة وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بتشكيل «قوة مشتركة» تعمل على «حسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات».

وحثّ القرار، الذي شمل العاصمة الخرطوم، أطراف العملية السلمية على ضبط منسوبي حركاتهم وتحديد أماكن تجمعهم، واشترط مرافقة النيابة العامة لتلك القوة في أثناء تنفيذ مهامها.

وطلب القرار مخاطبة وزارة العدل لإصدار التشريعات اللازمة لعمل القوة وتوفير الغطاء القانوني لها ومنع التجنيد غير القانوني والسيارات التي تحمل لوحات مرورية مخالفة.

وشهدت العاصمة الخرطوم في الآونة الأخيرة خروقات أمنية عدة تمثلت في عمليات نهب وخطف، وقطع طرقات فرعية في الأحياء تحت مزاعم ثورية، تحولت إلى عمليات فوضى وصفها رئيس الوزراء باستغلال «حرية التعبير» من «مخربين» و«عناصر النظام البائد» لزعزعة الأمن في البلاد.

وفي أثناء ذلك شوهدت في العاصمة والولايات سيارات تتجول من دون لوحات، وسيارات أخرى تحمل لوحات غير نظامية، باسم «الجبهة الثالثة – تمازج»، وهي واحدة من الحركات الموقِّعة على اتفاقية سلام جوبا، وسبق أن استُخدمت في تنفيذ جريمة قتل وسط الخرطوم.

وتزايدت حدة النزاعات القبلية في بعض مناطق البلاد، وعلى وجه الخصوص دارفور وشرق السودان، ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم وجُرح آخرون، لا سيما في ولايتي غرب دارفور والبحر الأحمر، في وقت يشتكي فيه المدنيون والنازحون من تفلتات أمنية تهدد أمنهم واستقرارهم.

وكان من المقرر تشكيل هذه القوة المشتركة بعد وقت قصير من توقيع اتفاقية السلام، لتحفظ الأمن في دارفور، ولتحل محل قوات حفظ السلام الدولية المنسحبة (يوناميد)، بيد أن البطء في تنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية حال دون تكوين تلك القوة في ذلك الحين.