يعد اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» الذي تدعمه الصين بمثابة تحوّل في مساعي بكين لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء منطقة جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادئ، ويؤشر إلى هيمنتها في مجال التجارة الآسيوية.

وبعد ثماني سنوات من الجدل حول التفاصيل، سيتم، الأحد، توقيع اتفاق التجارة، وهو الأكبر في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفق محللين، على ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتم إطلاق اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» في عام 2012. وهو اتفاق تجاري بين كتلة «آسيان» المكونة من 10 أعضاء، بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

وكان من المقرر أن توقع الهند لكنها انسحبت العام الماضي.

وحتى من دون مشاركة الهند، يشمل الاتفاق 2.1 مليار نسمة ويمثل أعضاء الاتفاق نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. والهدف منه خفض التعريفات وفتح التجارة في قطاع الخدمات وتشجيع الاستثمار لمساعدة الاقتصادات الناشئة على اللحاق ببقية العالم.

ومن شأن الاتفاق أن يخفض التكاليف ويسهّل الأمور على الشركات عبر السماح لها بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة. ويتطرّق إلى الملكية الفكرية، لكنه لا يشمل حماية البيئة وحقوق العمال.

وأفاد كبير خبراء اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «آي إتش إس ماركيت» راجيف بيزواس بأنه «من المرجح أن تكون التجارة الإلكترونية من المجالات الرئيسية ذات الأولوية لمزيد من المفاوضات».

ومن غير الواضح متى سيتم التصديق على الاتفاق لكنه قد يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

يعد الاتفاق مهماً في شكل أساسي لأنه يضع قواعد تجارية جديدة للمنطقة، ويحظى بدعم الصين لكنه لا يشمل الولايات المتحدة.

ويقول مراقبون إنه يعزز الطموحات الجيوسياسية الأوسع للصين في المنطقة، حيث واجهت منافسة قليلة من الولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب من اتفاقية تجارية خاصة بها.

كان هذا الاتفاق الذي يُطلق عليه اسم «اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ»، في طريقه لأن يصبح أكبر اتفاق تجاري في العالم، إلى أن انسحبت واشنطن.

ومع ذلك، يقول المراقبون إن اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» ليس واسع النطاق مثل «اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ» أو الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ التي خلفتها.

وقال ألكسندر كابري الخبير التجاري في كلية إدارة الأعمال بجامعة سنغافورة الوطنية إنها «ليست اتفاقية مكتملة بالكامل ومنطقية بالكامل». وأضاف: «المشكلة مع الاتفاق هو أن لديك 15 دولة متنوعة بشكل لا يصدق في مراحل مختلفة من التنمية وأولويات داخلية بالكامل».

وانسحبت الهند العام الماضي بسبب مخاوف بشأن دخول البضائع الصينية الرخيصة إلى البلاد، إلا أنها يمكن أن تنضم في وقت لاحق إذا اختارت ذلك.

وأعربت نيودلهي عن مخاوفها بشأن مشكلات الوصول إلى الأسواق، خوفاً من تعرض المنتجين المحليين لضربة شديدة إذا أغرقت البلاد بالسلع الصينية الرخيصة.

وتم تحديد قطاع المنسوجات ومنتجات الألبان والزراعة على أنها ثلاث صناعات معرضة للخطر.

وواجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي ضغوطاً متزايدة في الداخل لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن شروط الاتفاق، وشدد على موقفه مع اقتراب مفاوضات اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» من نهايتها.

يقول المحللون إنه من المحتمل أن تركز الإدارة الأميركية الجديدة في ظل الرئيس المنتخب جو بايدن بشكل أكبر على جنوب شرقي آسيا، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يرغب في الانضمام إلى «الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ».

ويبقى الموضوع قضية حساسة سياسياً في الولايات المتحدة. وقال كابري الخبير التجاري في كلية إدارة الأعمال بجامعة سنغافورة الوطنية: «ستنظر الإدارة (الجديدة) في هذا الأمر عن كثب».