وفي ختام زيارة إلى تونس استمرت 10 أيام، شملت العاصمة تونس وسوسة وصفاقس، قال فيكتور مادريغال-بورلوز، الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية: “يظهر المسار الديمقراطي الذي سلكته تونس وريادتها الإقليمية في مجال حقوق الإنسان، أنه يمكن معالجة القضايا التي تعتبر حساسة بجدية في إطار نهج قائم على حقوق الإنسان”.

لكنه أضاف أنه يبدو أن هناك اتفاقا اجتماعيا ضمنيا لمطالبة الأشخاص ذوي الميول الجنسية غير المعيارية أو الهويات الجنسية بإخفاء طبيعتهم الحقيقية. “قد يكون هذا الترتيب مريحا لبعض قطاعات المجتمع، لكنه لا يخدم مصالح المجتمع الفضلى وغير مقبول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأشار إلى أنه لا يجب أن تكون الأعراف الاجتماعية وتأثير الفكر الديني في تنفيذها عقبات أمام الاعتراف بحقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك مجتمع المثلية الجنسية وازدواجية الميل الجنسي ومغايرة الهوية الجنسانية (LGBTI).

UN News/Elizabeth Scaffidi

أهمية تعديل التشريعات

وفي بيان صدر يوم الجمعة، حث الخبير المستقل الحكومة على تعديل التشريعات لتوفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان لمجتمع الميم، واتخاذ الإجراءات لضمان امتثال التشريعات الوطنية بالكامل للمبادئ الدستورية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار السيد مادريغال-بورلوز إلى التحدي الخاص المتمثل في استخدام القانون الجنائي لاضطهاد الميول الجنسية والهويات الجنسانية غير المعيارية دون مبرر، “والتي هي أصل التمييز المستشري”، وأعمال العنف الجسدي والنفسي التي تعيق وصول أفراد مجتمع الميم إلى العدالة وتؤدي إلى استبعادهم من قطاعات الصحة والتعليم والتوظيف والإسكان.

وقال إن تأثير التجريم على تمتع مجتمع الميم في تونس بالحقوق، والآليات الخفية للإقصاء الاجتماعي لا تزال تؤدي إلى تهميشهم.

وتابع قائلا: “أنا مقتنع بأن هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بالتنوع الجنسي والجنساني كسمات متأصلة في الطبيعة البشرية، ويجب احترامها لتمكين مجتمع الميم من العيش بكرامة والتمتع الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بهم”.

إدانة واسع “للفحوصات الشرجية”

وقد التقى الخبير بمسؤولي الدولة وأعضاء المجتمع المدني والعديد من أفراد مجتمع الميم الذي تبادلوا معه تجاربهم وقصص حياتهم.

وأضاف أنه حث الدولة التونسية على الوقف الفوري لممارسة الفحوصات الشرجية، وهي أحد أشكال التعذيب، ويدينها كبار العلماء والأطباء المزاولون التونسيون وهيئات حقوق الإنسان العالمية على حد سواء.

وقال في ختام البيان: “أهنّئ تونس على عزمها وانفتاحها على الحوار وأرحب بتصميم الدولة على احترام روح الثورة، ولضمان كرامة وحرية الجميع، بما في ذلك أفراد مجتمع الميم”.

وأشار إلى أنه يعلق الكثير من الآمال على المشاريع الديمقراطية الجارية، وعلى وجه الخصوص، مواءمة التشريعات مع الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

–==–

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.