المال أمانة في يد الإنسان، وهو ملزم بأداء هذه الأمانة بكل جد واجتهاد بلا إفراط ولا تفريط، ولذلك عندما نعتقد بأننا نتصدق للمتسولين عند المساجد فهذه ليست صدقة بل هي دعم وتمويل لمجرم وهارب ومخالف للقانون يستوجب العقوبة والإيقاف، وإن كان أجنبيا الإبعاد عن الوطن.

بهذا المعنى يجب التعامل مع البائعين المتجولين في الشوارع والأرصفة؛ لأن ذلك يحتوي على مخالفات شرعية وقانونية وأمنية واجتماعية واقتصادية كبيرة وخطيرة جداً نقوم بارتكابها ودعمها بسبب التهاون في التعامل معهم بتعاطف ليس في محله وتهاون يجب التوقف عن ممارسته.

البيع في الشوارع له شروط وضوابط وتصاريح تدفع عليها رسوم وتكلف أصحابها مبالغ ورواتب وتتعامل مع التجارة والبلديات وصندوق التنمية ووزارة الموارد البشرية وتسدد رواتب وتدفع زكاة وضريبة وهي جزء من الاقتصاد والتنمية على عكس البائعين المخالفين لجميع قوانين التجارة والعمل والاستثمار في البلد.

ولعل المتعاطف يقول إنهم مساكين وبحاجة للمال، وأقول له وللجميع إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمثل الدولة في رعاية كل محتاج من المواطنين ومعها وخلفها مئات الجمعيات الخيرية والاجتماعية والإنسانية المرخصة والمراقبة من قبلهم لخدمة المجتمع والمحتاجين والفقراء بخلاف صناديق الدعم الحكومي المختلفة.

وهنا إذ كان البائع المتجول سعوديا أو سعودية فإن ذلك يعني أن هناك خللا أو قصورا في التعامل معه يستوجب على جميع الجهات ذات العلاقة من الأمن والبلديات والتجارة والعدل والشؤون الاجتماعية معالجة تلك الحالات.

أما إذا كان من يقوم بالبيع غير سعودي فهذا يضيف بعدا أمنيا كبيرا وخطيرا يستوجب علينا معه الحذر ومساعدة الوطن في حماية أمنه، فهم مخالفون لقوانين العمل والإقامة وجزء من عصابات النصب والاحتيال والسرقة والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وترويج المخدرات وأعمال الدعارة إلى غيرها من المخالفات الإجرامية التي ندعمها من حيث لا ندري لأننا لم نؤدِ أمانة المال حقها في العناية بالحفظ والصرف حتى وإن أردنا أن نؤدي بها الزكاة والصدقة فتلك لها مصارف وقنوات واضحة وصريحة لعل أخرها ما قامت به الدولة حفظها الله من تسهيل التبرع والتصدق على منصات كثيرة جداً برعايتها وإشراف مؤسساتها الأمنية مثل رئاسة أمن الدولة ووزارة الداخلية ومعها العديد من الجهات الحكومية ويأتي في مقدمتها منصة إحسان، فلم تعد لنا بعد ذلك أي حجة لنكون مساعدين في حماية ودعم أمن الوطن واقتصاده وأبنائه وكل محتاج أو فقير بحاجة للدعم والمساعدة.

الدولة تدعم من خلال أنظمة الرعاية الاجتماعية برامج دعم وتمويل وقائية واجتماعية للأسرة والأيتام والأرامل والمطلقات والمسنين والفقراء والمحتاجين وذوي الإعاقة والأحداث، ولذلك تكافح التسول الذي لم يعد له مكان أمام فئات الدعم والرعاية التي تشملها الخدمات بما فيها برامج ساند ودعم الأسر المنتجة وحساب المواطن بخلاف برامج دعم أسر المعاقين والأسر الحاضنة للأيتام، وغيرها من الفئات الأخرى المشمولة بالدعم والرعاية.

وبطبيعة الحال استخدام المال في الفساد والرشاوى وشراء الذمم والعمل في البضائع المقلدة والمغشوشة والتستر التجاري والمخدرات والسرقة فتلك كلها خيانة لأمانة المال.