في الوقت الذي تتزايد فيه الجهود التشريعية في الكونغرس لدعم الجهود الأميركية والدولية لحل الأزمة اليمنية، توجه المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، إلى السعودية في رحلته السابعة إلى المنطقة منذ تسلمه منصبه في فبراير (شباط) الماضي، وذلك لتحقيق وقف إطلاق شامل للنار في اليمن.
وعلمت «الشرق الأوسط» بوجود تحركات وجهود حثيثة في الكونغرس الأميركي، لدعم وحث المشرعين الأميركيين في مجلسي النواب والشيوخ، على دعم الجهود الأميركية في إنهاء الأزمة اليمنية، والدعوة إلى معاقبة الحوثيين على الجرائم المرتكبة في اليمن، واستمرار القتال في مأرب.
وأفادت المعلومات، بأن هذه التحركات يقودها السيناتور السابق نورم كولمان الجمهوري من ولاية مينيسوتا، وذلك بالتواصل مع مكاتب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والضغط من أجل تحميل الحوثيين الجماعة اليمنية المسلحة المدعومة من إيران، مسؤوليتها في تدهور الأوضاع باليمن، وفشل المفاوضات المدعومة من الحكومة السعودية والدول الأعضاء في التحالف العربي.
وفي رسالة كولمان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، قال للمشرّعين الأميركيين: «تواصل السعودية دعم جهود حكومة الولايات المتحدة والأمم المتحدة، للوصول إلى حل سلمي للصراع في اليمن، وذلك بإعلانها عن مبادرة سياسية سلمية في أواخر مارس (آذار) الماضي، للتوصل إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل للصراع تحت رعاية الأمم المتحدة. ولكن للأسف، رفض الحوثيون القدوم إلى طاولة المفاوضات بحسن نية».
وشدد في رسالته، على أنه «من الأهمية بمكان أن يلقي أعضاء الكونغرس باللوم في المعاناة التي لا داعي لها في اليمن، على الحوثيين وعلى راعيهم، النظام الإيراني».
ونتيجة لتلك الجهود، تفاعل بعض المشرّعين الجمهوريين في مجلس الشيوخ مع هذه القضية، وكتب كل من السيناتور جيم ريش من ولاية أيداهو، وماركو روبيو من ولاية فلوريدا، وتود يونغ من ولاية إنديانا، ومايك كرابو من ولاية أيداهو، في رسالة موحدة الاثنين الماضي إلى سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، وحثّها على «لفت الانتباه الدولي الذي تشتد الحاجة إليه، للانتهاكات العنيفة لحقوق الإنسان، والتلقين الجماعي للشعب اليمني من قبل الحوثيين المدعومين من إيران».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أفادت في بيان، بأن تيم ليندركينغ سيمضي يومين خلال رحلته السابعة إلى السعودية من يوم 15 إلى 17 يونيو (حزيران)، إذ سيلتقي بكبار المسؤولين من حكومتي الجمهورية اليمنية، والحكومة السعودية، بالإضافة إلى لقاء مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
وأشار البيان، إلى أنه خلال رحلة ليندركينغ السابقة، سيناقش آخر الجهود لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد في اليمن، والذي يعتبره السبيل الوحيد لإغاثة اليمنيين، الذين هم في أمس الحاجة إليه.
وفي أحدث تحرّك أميركي لمواجهة إيران وتمويلها الحوثيين، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على عدد من اليمنيين والإيرانيين وكيانات أخرى، بسبب تسهيل عمليات نقل أموال تقدر بملايين الدولارات إلى جماعة الحوثي المسلحة، ضمن شبكة دولية تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني.
– مساعي غريفيث «الوداعية»
شدد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمس (الخميس) في سياق مساعيه الوداعية للملف اليمني على أن التسوية السياسية القائمة على التفاوض هي وحدها كفيلة بإنهاء الحرب، في حين جددت الحكومة الشرعية تمسكها بمرجعيات الحل داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط على الانقلابيين الحوثيين للقبول بخيار السلام.
وكان غريفيث عاد إلى الرياض بعد إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن (الثلاثاء) بالتزامن مع عودة المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ الذي يحاول هو الأخير إنعاش الخطة الأممية، أملا في تحقيق اختراق للتوصل إلى وقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن قبل انقضاء الأيام الأخيرة لغريفيث، وانتقاله إلى وظيفته الجديدة في نيويورك وكيلا للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
في هذا السياق أفادت الخارجية الأميركية في تغريدات على «تويتر» بأن ليندركينغ ناقش في الرياض هو والسفيرة كاثي ويستلي مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر «أهمية التقدم في اتفاقية الرياض. كما أدانوا الهجمات الوحشية المتزايدة للحوثيين ضد المدنيين في محافظة مأرب وعرقلة الحوثيين لعملية السلام».
وأضافت الخارجية في تغريدة أخرى أن تيم ليندركينغ «أعرب هو والسفيرة كاثي ويستلي، في لقاء مع رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك، عن أملهما في عودة مجلس الوزراء اليمني إلى عدن قريباً». كما أكد ليندركينغ «على أهمية التدفق الحر للبضائع وخاصة الوقود عبر ميناء الحديدة وفي جميع أنحاء اليمن».
وفي الوقت الذي فهم من هذه التصريحات للمبعوث الأميركي أنه يضغط على الحكومة الشرعية لوقف تدابير الرقابة على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة، شاركت بريطانيا عبر سفيرها لدى اليمن مايكل آرون في السعي لدعم جهود غريفيث الوداعية من خلال لقاءات أجراها السفير مع مسؤولي الحكومة اليمنية.
ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك تداول مع المبعوث الأميركي في الرياض «المقترحات المطروحة للسلام على المستوى الأممي والدولي وتعامل الحكومة الإيجابي معها، وما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي وداعميها في طهران، لوقف حربها وهجماتها ضد المدنيين والنازحين خاصة في مأرب، واستهداف الأعيان المدنية في السعودية».
ونقلت وكالة «سبأ» عن عبد الملك أنه «عبر عن تقدير بلاده «للموقف الأميركي الواضح في تسمية الطرف المعرقل لمسار السلام، وضرورة مضاعفة الضغوط على ميليشيا الحوثي وداعميها» و«لفت إلى أن العقوبات الأميركية المفروضة مؤخرا على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتسهم في تمويل ميليشيا الحوثي الانقلابية تطور مهم».
وبحسب ما نقلته الوكالة الحكومية قال عبد الملك إن «أي مسار سلام ينبغي أن يبدأ بوقف إطلاق نار حقيقي، والتزام كامل بمقتضيات السلام بإشراف ورعاية أممية ودولية، وإن ميليشيا الحوثي حتى لو استجابت للضغوط الدولية للذهاب في مسار السلام، ستستخدم هذا الأمر كما في التجارب السابقة لإعادة بناء قواتها وإشعال الحرب مجددا».
كما نقلت المصادر اليمنية عن المبعوث الأميركي قوله: «لقد صدمنا من الهجمات التي شنها الحوثيون على المدنيين في مأرب خلال فترة وجود الوفد العماني في صنعاء، وتدين الولايات المتحدة هذه الهجمات بشدة».
– الشرعية تدعو لنهج أممي جديد
أفادت المصادر اليمنية بأن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك شدد أمس (الخميس) خلال لقائه غريفيث «على أهمية انتهاج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لنهج جديد يجبر الميليشيات الحوثية على التخلي عن خيار الحرب وسياسة وضع العراقيل، وتغليب مصلحة الشعب اليمني، لما من شأنه وضع حد للمأساة الإنسانية ووقف سفك دماء اليمنيين».
كما نسبت المصادر لغريفيث أنه «شدد على أن التسوية السياسية وحدها القائمة على التفاوض كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، والتي من شأنها أن تنهي الحرب وتؤذن بسلام عادل مستدام لكل اليمنيين».
وفي لقاء بن مبارك مع السفير البريطاني مايكل آرون، أفادت المصادر بأن الأول أكد التزام الحكومة بمسار السلام ودعمها للجهود الأممية والإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام. وبأنه «أشار إلى أن رفض ميليشيا الحوثي للمبادرة المطروحة إلى جانب استمرار تصعيدها وتحشيدها العسكري في محافظتي مأرب وحجة يؤكد عدم جديتها في السلام، وارتهان قرارها بالنظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة».
وبخصوص مراقبة الحكومة الشرعية للوضع الإنساني ومنحها تصاريح استثنائية لدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة أكد وزير الخارجية اليمني أن الشرعية حريصة «على ضمان تغطية احتياجات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، رغم عدم التزام الميليشيات باتفاق استوكهولم بشأن آلية استخدام الموارد الجمركية والضريبية لدفع مرتبات الموظفين، وتوظيفها لتمويل عملياتها العسكرية».
وفي تقدير الكثير من المراقبين للشأن اليمني فإن إرغام الحوثيين على القبول بأي خطة سلام لا بد أن يأتي من طهران، في حين يرجحون أن الدور العماني لن يكون له أثر على صعيد إنجاح الخطة الأممية ما لم تحصل الجماعة على مكاسب سياسية، مثل إطلاق يدها في عائدات موارد ميناء الحديدة والتحكم في وجهات السفر من مطار صنعاء دون قيود.
كما يشير المراقبون إلى تعنت زعيم الجماعة الحوثية الذي أظهر في أحدث خطبه عدم اكتراثه بالمقترح الأممي والمساعي الدولية لا سيما الأميركية، داعيا أتباعه إلى حشد المزيد من المقاتلين وجمع المزيد من الأموال للاستمرار في الحرب.
ومع تصريحات غريفيث عن مغادرته للملف اليمني في وقت لاحق الشهر المقبل، تعول الولايات المتحدة – كما يبدو – على المساعي التي تبذلها مسقط لإقناع الحوثيين بوقف النار، مع ما يكتنف ذلك من شكوك في عدم جدية الجماعة لوقف القتال والعودة إلى طاولة المشاورات مع الحكومة الشرعية.
وكان غريفيث أكد في إحاطته أمام مجلس الأمن تعثر جهوده في إقناع الطرفين بخطته، وقال إن الحوثيين «يصرّون على اتفاق منفصل بشأن موانئ الحديدة ومطار صنعاء كشرط أساسي مسبق لوقف إطلاق النَّار وإطلاق العملية السياسية». كما أكد ذلك زعيم الجماعة خلال لقائه بغريفيث في صنعاء.
وأضاف أن الحكومة اليمنية «أصرت من جهة أخرى، على أن يتمّ الاتفاق على كل هذه القضايا أي الموانئ، المطار، وقف إطلاق النار وإطلاق العملية السياسية وتنفيذها كحزمة واحدة مع التركيز على بدء وقف إطلاق النَّار».
ومع اعتراف غريفيث بـ«سوء حظه» لجهة عدم موافقة الطرفين على الحلول الوسطى التي قال إنه اقترحها، قال إنه يأمل أن تؤتي الجهود التي تقوم بها سلطنة عُمان وغيرها (…) ثماراً، وأن نسمع قريباً عن تحوّل في مصير اليمن.