ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حسبما ذكرت هيئة الإحصاءات النيوزيلندية الرسمية الحكومية اليوم (الخميس).
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6. 1% في الربع المنتهي في مارس (آذار) 2021، بعد انخفاض بنسبة 1% في الربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول)، وفقا للهيئة.
وقال بول باسكو كبير مديرى الحسابات القومية فى بيان إن هذا الارتفاع يأتي بالرغم من أن اوكلاند كبرى مدن البلاد تخضع لقيود بسبب فيروس كورونا لمدة 10 أيام خلال هذا الربع واستمرار القيود الحدودية.
وقدمت صناعات الخدمات، التي تمثل نحو ثلثي اقتصاد نيوزيلندا، أكبر مساهمة في هذه النتيجة.
وقال باسكو “أنفقت الأسر أكثر على الإقامة وتناول الطعام في الخارج وشراء أشياء كبيرة مثل الأثاث والمعدات السمعية والبصرية والسيارات. وساعد ذلك على دعم النمو في تجارة التجزئة وصناعة الإقامة وصناعة تجارة الجملة”.
وبينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع المنتهي في مارس، انخفض متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 3. 2% في السنة المنتهية في مارس 2021.