المغالاة في أسعار الأراضي السكنية والعقارات في جازان يعدها الأهالي أبرز العقبات التي تواجه راغبي البناء والانتقال إلى المساكن الخاصة هرباً من شبح الإيجارات التي أثقلت كاهلهم، إذ وصلت الأسعار في جازان ومحافظاتها إلى معدلات مرتفعة؛ بسبب ارتفاع حجم الطلب ورواج تجارة الأراضي من فئة محدودة من شريطيي الأراضي، وزادت أسعارها بنسبة تزيد على 300 % في عامين.

ويرى عقاريان أن وصول أسعار العقارات إلى هذه المعدلات المرتفعة يشكل عائقاً أمام الراغبين في البناء والتعمير. وأشارا إلى أن أسعار القطع في أحياء جازان تراوح بين 300 – 800 ألف ريال، أما أسعار المخططات في المحافظات فتراوح بين 200 – 500 ألف ريال، حسب الموقع والمساحة. وأوضحا أن أبرز الحلول للغلاء والتضخم يأتي بعدم تملك شخص واحد لمعظم أراضي المخطط الذي يظهر بصورة واضحة، ففي عدد من المخططات يتحكم شخص أو اثنان في الأسعار كيفما اتفقا.

وقال يحيى كريري إن أحد أهم أسباب ارتفاع الأراضي في منطقة جازان هو شراء بعض المستثمرين العقاريين كامل المخطط أو شراء أجزاء كبيرة منه، وبالتالي التحكم في أسعاره أو تركه لسنوات دون بيع. ونرى في كثير من المدن مخططات تعرف بأسماء ملاكها ما يؤدي إلى تأجيل عمليات الإنشاء والتشييد ويوقف توسع المدن؛ لذا فإن الراغب بالانتقال الى مساكن خاصة يجد نفسه بين أمرين؛ تحمل الديون الكبيرة، أو الانتظار لسنوات إلى أن يحين تجهيز المبلغ، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الأراضي ستشهد ارتفاعات متتالية.

ولا بد من وضع حلول لعدم التملك للشخص الواحد في المخطط ما نسبته 10%؛ لأن زيادة النسبة في التملك تعني السيطرة على الأسعار عند معدلات معينة ومرتفعة.

أما خالد حكمي فقال إن المغالاة سببها غياب الخدمات الضرورية في المخططات التي توزعها البلديات على المواطنين، إذ ينتظر المواطن أعواماً عديدة بعد حصوله على المنحة التي انتظرها فترة طويلة، منتقداً أمانة منطقة جازان في إهمالها للمخططات وفي ما وصفه بالعبث بمشاعر الراغبين في السكن. وأضاف أن أحد الحلول لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية يكمن في التقسيط أو بتأسيس نظام التأجير المنتهي بالتمليك.