أعلن السياسي السوداني المثير للجدل ورئيس «حزب الأمة»، مبارك الفاضل المهدي، أن زعامة حزب الأمة ستؤول إليه خلفاً للزعيم التاريخي للحزب الصادق المهدي الذي توفي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وشن هجوماً عنيفاً وانتقادات قاسية للحكومة الانتقالية، والقوى السياسية الموقعة على الوثيقة الدستورية، واتهمها بالفشل وحمّلها المسؤولية الكاملة عن سوء الأوضاع التي تعيشها البلاد، داعياً إلى إقالة الحكومة الحالية، وتكوين حكومة انتقالية بديلة، وتوقيع اتفاقية «عدم اعتداء» مع جنوب السودان.
ويعد حزب «الأمة» أحد أكبر الأحزاب السودانية؛ حيث تمتد جذوره إلى «الثورة المهدية» في السودان، وظل الفاضل من بين قادته المهمين طوال عدة عقود. بيد أنه انشق عن التيار الرئيس للحزب، الذي يقوده ابن عمه الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي، عام 2002. وكوّن حزباً موازياً يحمل ذات الاسم «حزب الأمة».
وفور إعلانه لحزبه الجديد، شارك الفاضل في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، وتم تعيينه مساعداً للرئيس، لكن تمت إقالته بقرار من البشير بعد عامين من تقلده المنصب في الحكومة، التي أسقطت الحكومة المنتخبة، التي كان يشغل فيها منصب وزير الداخلية.
وإثر إعلان حكومة البشير لما أطلقت عليه وقتها «الحوار الوطني»، عاد مبارك المهدي للسلطة مجدداً، وتم تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للاستثمار، وظل في المنصب حتى استقال منه قبل أيام قليلة من انطلاق الثورة الشعبية، التي أطاحت بحكومة الإنقاذ، وهو الأمر الذي جعل الثوار يعتبرونه جزءاً من النظام البائد، وبالتالي تم إبعاده من المشاركة السياسية في الحكم الانتقالي.
وقال الفاضل في مؤتمر صحافي، عقده أمس في الخرطوم، إن الانقسامات المتتالية للمكون المدني، الذي يقود الحكومة الانتقالية «الحرية والتغيير»، تسببت في سيطرة المكونات ذات الطبيعة اليسارية على الحكم، وعلى وجه الخصوص «حزب البعث العربي الاشتراكي»، عبر لجنة إزالة التمكين، التي «أصبحت حكومة موازية تتدخل في الاقتصاد ومشتريات الدولة… وتدير القضاء والنيابة، وتقوم بالاعتقالات خارج القانون».
وقطع الفاضل بعودة قيادة حزب الأمة له، بعد وفاة زعيمه التاريخي الصادق المهدي بقوله: «بعد وفاة السيد الصادق المهدي، فإن الزعامة وقيادة الحزب تحولت لي، لأننا من المؤسسين، بحكم الشرعية التأسيسية والنضالية». موضحاً أنه سيظل زعيماً للحزب حتى اكتمال إجراءات إعادة توحيده، وأن هناك لجاناً تعمل على إنجاز العملية، التي تجري على قدم وساق للوصول لمؤتمر عام، ينتخب خلاله رئيس الحزب بنهاية العام الحالي.
في غضون ذلك، انتقد الفاضل دور الحركات المسلحة، الموقعة على اتفاقية سلام جوبا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بقوله: «لقد اقتضت مقاومة الشمولية حمل السلاح لمجابهة منطق القوة، الذي فرضته حكومة الإنقاذ البائدة، لكن بعد سقوط شمولية الإنقاذ كان من المفترض أن يحتكم الجميع إلى أدوات العمل السياسي الديمقراطي، الذي شكل أهم مطالب الثورة والثوار، بما فيهم الحركات المسلحة».
ودعا الفاضل إلى تمتين العلاقات مع دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، باعتبارها علاقات «استراتيجية»، تشكل ركناً مهماً من أمن السودان القومي، واعتبر رفض السودان للمبادرة الإماراتية لإنهاء النزاع الحدودي بينه وإثيوبيا، خطأ كبيراً «أفقد السودان فرصة حسم سيادة منطقة الفشقة لسيادته، واستثمارات تبلغ نحو 8 مليارات دولار، وتحقيق السلام مع الجارة إثيوبيا»، وقال بهذا الخصوص: «المبادرة الإماراتية تخدم أهداف السودان الاستراتيجية في تحقيق السلام مع الجارة إثيوبيا، وتنمية وزراعة مليوني فدان من أخصب الأراضي بأحدث التقنيات، وتثبيت سيادة السودان على أراضي الفشقة بكاملها».
وحمّل الفاضل ما أطلق عليه «الخلاف اليساري الآيديولوجي» بين قوى إعلان الحرية والتغيير من جهة، ورئيس الوزراء من الجهة الأخرى، المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية، وتأخير خطوات الإصلاح الاقتصادي، وما نتج عنه تضاعف معدلات التضخم وضعف الإنتاج، وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأزمات الكهرباء والمياه، وشح السلع وارتفاع أسعارها.
ووجّه انتقادات حادة لمفاوضات السلام الجارية في جوبا بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو، واعتبر أنها تخوض حرباً بالنيابة عن حكومة جنوب السودان، وأن الحل يكمن في «عقد معاهدة سلام، وعدم اعتداء بين الحكومتين، تنهي الحرب بالوكالة بين الدولتين، قبل الدخول في اتفاق سلام مع الحركة الشعبية».
وتوعد الفاضل بمقاومة ما أسماه «محاولات تمديد الفترة الانتقالية»، باعتبارها تمكيناً لحكم «شمولي جديد»، وطالب بتعجيل الانتخابات، وتكوين حكومة منتخبة تملك تفويضاً شعبياً، وعدم تمديد الفترة الانتقالية، محذراً من تشظي السودان، وحدوث مزيد من المعاناة للشعب حال تمديدها.