فيما أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، عن «استيائها» من قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الصادر أول من أمس، دعم الحقوق المائية للقاهرة والخرطوم، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد من أجل بحث أزمة «سد النهضة»، ندد وزير الخارجية المصري سامح شكري بـ«المواقف المتعنتة» لأديس أبابا.
وقال شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، في القاهرة، أمس، إن بلاده «سعت على مدى عشر سنوات للتوصل إلى اتفاق يؤكد الملكية المشتركة لنهر النيل وأحقية إثيوبيا في التنمية من دون الإضرار بالمصالح المائية لدولتي المصب».
وذكّر بأن «مصر والسودان قدمتا تنازلات على سبيل المرونة وعلى سبيل توفير الفرصة للأشقاء في إثيوبيا للنهوض بمستوى المعيشة وتحقيق التنمية ولكن حتى الآن لم نجد الإرادة السياسية من قبل الجانب الإثيوبي للتوقيع على اتفاق تمت صياغته في واشنطن، وشارك المفاوض الإثيوبي ووافق على كل بنوده ثم تراجع عن التوقيع عليه».
واعتبر شكري أن هناك «تفهماً أوروبياً نظراً إلى وجود مجالات للتعاون في الأنهار الأوروبية… وكثيراً ما عرضنا على إثيوبيا أن نقتبس من تجارب أوروبا الناجحة في مجال إدارة الموارد المائية وأيضاً التجارب الأفريقية، حيث إن هناك لجاناً تدير نهري النيجر والسنغال، وجميعها تجارب ناجحة وكان بالإمكان أن نستمد منها الخبرة، ما لم تكن هناك هذه الرغبة من الجانب الإثيوبي لفرض إرادته بالادعاء بوجود سيادة مطلقة على نهر دولي بما يخالف قواعد القانون الدولي».
بدورها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة، أول من أمس، إنها «ترفض القرارات برمتها»، مستخدمة تعبيرات لاذعة وجهتها إلى الجامعة العربية. وهددت بأن «المحاولات غير المجدية لتدويل وتسييس سد النهضة لن تؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام في استخدام وإدارة نهر النيل».
واعتبرت أن «استغلال مياه النيل هو أيضاً أمر وجودي بالنسبة لإثيوبيا التي تستخدم حقها المشروع في استخدام مواردها المائية مع الاحترام الكامل لقوانين المياه الدولية، ومبدأ عدم التسبب بضرر كبير».
وسعت الخارجية الإثيوبية إلى توجيه الاتهامات إلى مصر والسودان، وقالت في بيانها إنها «بذلت كل ما في وسعها لاستيعاب مخاوف دولتي المصب بحسن نية على أمل الدخول في حقبة جديدة من التعاون بين دول حوض النيل. إلا أن تعنت كل من مصر والسودان هو الذي جعل من الصعب للغاية إحراز أي تقدم ذي مغزى في المفاوضات الثلاثية».
واستندت أديس أبابا أيضاً إلى أن «المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان تسترشد بإعلان المبادئ الذي وقّع عليه قادة الدول الثلاث في عام 2015، وأن ملء سد النهضة سيتم وفقاً للخطة ولإعلان المبادئ وتوصية المجموعة البحثية المكونة من خبراء من الدول الثلاث».
وفيما بدا تأثراً كبيراً بإعلان الدعم العربي لمصر والسودان في مجلس الأمن، فإن الخارجية الإثيوبية، قالت إن «الأمر الأكثر إحباطاً هو محاولة مصر والسودان تسييس مفاوضات سد النهضة بلا داعٍ، ومحاولة جعلها قضية عربية… سد النهضة قضية أفريقية تحتاج إلى حل أفريقي». وعلى صعيد متصل، دعا شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي إلى «تحمل مسؤولياتهم ودعم ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل». وشدد في بيان، مساء أول من أمس، على «التصدي لادعاء البعض بملكية نهر النيل، والاستبداد بالتصرف فيه» الذي يضر بحياة شعبي مصر والسودان.
وقال الطيب إن «الأديان كافة تتوافق على أن ملكية الموارد الطبيعية الضرورية لحياة الإنسان، مثل الأنهار، ملكية عامة، ولا يحق أن تكون لفرد أو أفراد أو دولة، التصرف في تلك الموارد من دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك».