أثار تجاهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز المكتظة بالسكان للسنة السابعة على التوالي، استياءً واسعاً في الأوساط السياسية اليمنية، في مقابل الاهتمام بمزاعم الجماعة الانقلابية بخصوص القيود المفروضة على مجهودها الحربي من خلال الرقابة على موانئ الحديدة وعدم السماح لها باستخدام مطار صنعاء لاستقدام الأسلحة والخبراء الإيرانيين.
هذا الاستياء اليمني في الأوساط السياسية والحقوقية تصاعد أخيراً بالتوازي مع التحركات الأممية والدولية والوساطات الإقليمية التي تركز على الملفات الإنسانية التي يطرحها الحوثيون من دون الالتفات إلى معاناة نحو 4 ملايين من السكان في محافظة تعز من الحصار وإغلاق المنافذ وتقييد الحركة والسفر باستثناء منفذ وحيد باتجاه عدن معروف بوعورة طرقه.
وفي أحدث موقف حكومي بخصوص هذا الملف، كان وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، أدان بشدة استمرار الحصار «الغاشم» المفروض على تعز منذ 2015، وقال إن «الحصار المفروض على محافظة تعز خلف مأساة إنسانية غير مسبوقة ومعاناة يومية لأكثر من 4 ملايين مدني، في سياسة عقاب جماعي لأبناء المحافظة ترقى لمرتبة جرائم حرب».
ووصف الوزير اليمني استمرار هذا الحصار من قبل الحوثيين للسنة السابعة على التوالي بأنه «يؤكد أكذوبة الحصار الذي ترفعه الجماعة لاستعطاف وتضليل المجتمع الدولي، والمتاجرة بالورقة الإنسانية، وزيف ادعاءاتها ومحاولاتها البائسة للتغطية على جرائمها النكراء بحق اليمنيين».
واعتبر أن أي جهد للتهدئة في اليمن لا يتضمن رفع الحصار الكامل وغير المشروط عن محافظة تعز ويضع حداً لمعاناة أبنائها «هو جهد منقوص يدير ظهره لمعاناة أربعة ملايين مواطن، ويؤكد انتهاج المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين في تناوله للقضايا الإنسانية».
وطالب وزير الإعلام اليمني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الدولي والأميركي بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وتكثيف الضغوط على ميليشيا الحوثي لرفع الحصار عن تعز وتسهيل تنقل المدنيين ومرور السلع الغذائية تنفيذاً لاتفاق السويد».
في هذا السياق، يقول الكاتب والصحافي اليمني وضاح الجليل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجتمع الدولي يتجاهل حصار تعز والمأساة الإنسانية الناجمة عنه؛ مثلما يتجاهل الكثير من القضايا الإنسانية في اليمن، مركزاً على ادعاءات الحوثيين في هذا الشأن فقط، متماهياً معهم في أن المأساة الإنسانية تقع في مناطق سيطرتهم بفعل الحصار المزعوم عليهم، وبفعل الحرب التي يواجهونها من قوى المجتمع كافة رفضاً لانقلابهم ونفوذهم».
ويرى الجليل، أن الأمر أيضاً لا يقتصر على تعز فقط «فمؤخراً قصف الحوثي مدينة مأرب مرتين بالصواريخ الباليستية، وقتل عشرات المدنيين النازحين في ظل المشاورات والزيارات التي يجريها عدد من المبعوثين الدوليين والغربيين ووسطاء السلام داخل اليمن وفي عواصم المنطقة، ولم يصدر عن جميع مكونات المجتمع الدولي سوى بيانات إدانة ركيكة خالية من الصرامة والحزم، وكأن تلك الجرائم مجرد حوادث عرضية».
أما بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي بالغ السوء الذي يعيشه المواطنون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، فالمجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومنظماته – كما يقول الجليل – «يعلم جيداً أن المتسبب الرئيسي في هذه المأساة هو الحوثي نفسه، ولديهم كامل البيانات والمعلومات عن نهب المساعدات الإنسانية والإغاثية وتجييرها لخدمة الميليشيات أو بيعها في الأسواق وحرمان المستحقين منها، ناهيك عن نهب مؤسسات الدولة وإيراداتها وحرمان الموظفين من رواتبهم، إضافة إلى جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل والاغتصاب، ورغم هذا كله يبحث المجتمع الدولي عن حلول لهذه المأساة الإنسانية بعيدا عن إنهاء سيطرة ونفوذ المتسبب فيها وإيقاف ممارساته وانتهاكاته».
ويصف الجليل حصار تعز بـ«جريمة العصر»، ويرى أن «التعامل الأممي معها كان انتهازياً ومتحيزاً لصالح الجاني وعلى حساب الضحية؛ إذ ذهب المجتمع الدولي إلى عقد اتفاقات وإجراء مشاورات ومباحثات تجاهلت في مجملها حصار تعز، وركزت على جزئيات وملفات أخرى، وكانت الحكومة الشرعية شريكة لهم في هذا التجاهل، بموافقتها على إجراء كل تلك المشاورات من دون أن تكون تعز عنوانا عريضا فيها، وأن يكون فك الحصار وإنهاء المأساة الإنسانية فيها أولوية».
من جهته، يؤكد المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، مطهر البذيجي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الحوثية تمارس حصاراً خانقاً على مدينة تعز منذ يونيو (حزيران) 2015 وحتى اللحظة، حيث يعاني سكان مدينة تعز من الحصار والذي يعد بمثابة عقاب جماعي للملايين من سكان المدينة وانتهاك صارخ وفق قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ويضيف البذيجي «لا تزال الميليشيا تمارس القصف المدفعي والصاروخي العشوائي للأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين، وكذا عمليات القنص وزراعة الألغام والتي أودت بمئات الضحايا، خصوصاً في صفوف الأطفال والنساء وكبار السن».
وانتقد استمرار هذا الحصار الخانق على مداخل المدينة وطرقها، مشيراً إلى أنه «انعكس على الوضع الإنساني والاقتصادي والمعيشي والصحي، حيث يعاني السكان من الحواجز والنقاط الحوثية أثناء عملية التنقل ودخول المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية والتي غالباً ما تنهبها الميليشيا في النقاط العسكرية على مداخل المدينة». وأضاف «للأسف الشديد لم يلق ملف حصار تعز الاهتمام المطلوب وخاصة منذ التطرق له في مشاورات استوكهولم بالسويد، ولم ينظر له بعين الاهتمام وخاصة في الفترة الأخيرة».
ودعا الحقوقي اليمني الميليشيات الحوثية إلى فك الحصار فوراً عن المدينة ورفع النقاط والحواجز العسكرية والسماح للمواد الغذائية والمساعدات الإغاثية بالدخول، كما دعا الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي إلى النظر بعين الاعتبار إلى ملف حصار تعز وإدراجه في المشاورات الجارية باعتباره ملفاً يتصدر الملفات الإنسانية المطروحة.