وكانت سفينة “فوس تريتون” قد أنقذت الأشخاص في المياه الدولية خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا في 14 حزيران/يونيو. وفي 15 حزيران/يونيو، أعادهم خفر السواحل الليبي إلى الميناء الرئيسي في طرابلس، ومن هناك، احتجزتهم السلطات الليبية.

القانون واضح: يجب إنزال الأشخاص في مكان آمن

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، أنه بموجب القانون البحري الدولي، يجب إنزال الأفراد الذين يتم إنقاذهم في مكان آمن.

ولكن، تؤكد الوكالتان أن الشروط المسبقة الأساسية لضمان سلامة وحماية المهاجرين واللاجئين الذين تم إنقاذهم بعد الإنزال غير متوفرة، ولذلك، فإنه لا يمكن اعتبار ليبيا مكانا آمنا، ولا يجب أن يُعاد أحد إلى ليبيا بعد إنقاذه في البحر.

وقالت الوكالتان في بيان: “في حالة عدم وجود آليات إنزال يمكن التنبؤ بها، لا ينبغي إلزام الجهات البحرية الفاعلة بإعادة اللاجئين والمهاجرين إلى أماكن غير آمنة”.

ودعت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة الدول إلى التنسيق فيما بينها حتى تُمنح السفن التجارية التي تنقذ الأشخاص المكروبين إذنا سريعا للنزول في مكان آمن، لتجنب تعرض الأرواح للخطر.

ليبيا تعيد آلاف الأشخاص هذا العام

أعاد خفر السواحل الليبي أكثر من 13,000 شخص إلى ليبيا هذا العام، وتجاوز هذا الرقم بالفعل عدد الأشخاص الذين تم اعتراضهم أو إنقاذهم وإنزالهم في عام 2020، ولقي مئات آخرون مصرعهم في البحر.

وبحسب الوكالتان، يسلط الاستمرار في مغادرة ليبيا الضوء على الحاجة إلى آلية للإنقاذ والإنزال يمكن التنبؤ بها على طول طريق عرض البحر المتوسط، بأثر فوري وامتثال كامل لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

وتشير الوكالتان إلى أنه غالبا ما ينتهي الأمر بالمهاجرين واللاجئين الذين تم إنزالهم في ليبيا في ظروف مروعة حيث قد يتعرضون لسوء المعاملة والابتزاز. ويختفي آخرون، ولا يُعرف مصيرهم، مما يثير مخاوف ربما من توجيه البعض إلى شبكات الاتجار بالبشر.

وتدعو مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي في ليبيا، من خلال إنشاء عملية مراجعة قضائية، وإلى إيجاد بدائل للاحتجاز تبدأ بالإفراج الفوري عن الأشخاص الأكثر ضعفا.

وأكدت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة أن طواقمهما موجودة في ليبيا لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.