تأتي رسالة الأمين العام إحياء لليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات البنك الدولي أن النقد الذي يتم إرساله إلى الوطن من المهاجرين في البلدان الغنية، انخفض بنسبة 1.6 في المائة فقط في عام 2020 بالمقارنة مع النسبة ما قبل 12 شهرا، أي إلى 540 مليار دولار، وهو أقل بكثير من التقديرات الأولية..

قال السيد غوتيريش: “المهاجرون يضعون عائلاتهم في المقام الأول”، من خلال تقليص استهلاكهم الشخصي للمشتريات واستخدام مدخراتهم لإرسال الأموال إلى أقاربهم.

وأضاف: “لحسن الحظ، أثبتت التحويلات أنها أكثر مرونة وموثوقية مما كان متوقعا”.

قيمة كبيرة للتحويلات الصغيرة

قد لا تكون التحويلات الفردية ذات قيمة عالية، ولكن التدفقات مجتمعة تكون أكبر بثلاثة أضعاف من المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية الخارجية، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

فهي تؤمن العديد من الاحتياجات المنزلية الأساسية وتدعم التعليم وريادة الأعمال، والتي غالبا ما تثبت أنها تحول حياة الأسر والمجتمعات المحلية، وتساهم في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs).

كما أن انخفاض قيمة العملة المحلية في البلدان المتلقية وزيادة الدعم الحكومي للمهاجرين الرسميين في البلدان المضيفة أثناء الجائحة، كان لهما تأثير في الحفاظ على ازدهار التحويلات.

حماية المهاجرين

واستشرافا للمستقبل، قال السيد غوتيريش إنه يجب أن تستمر جهود دعم وحماية المهاجرين، الذين – كما أوضحت جائحة كوفيد -19 – يلعبون دورا مهما في الحفاظ على الخدمات الأساسية والاقتصادات في أجزاء كثيرة من العالم.

وشدد الأمين العام على أن “ضمان إدراج جميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، في خطط توزيع لقاحات كوفيد-19، هو أمر بالغ الأهمية لصحة وسلامة الجميع”.

ووصفا التحويلات المالية بأنها “شريان الحياة في العالم النامي”، دعا غوتيريش إلى مواصلة الجهود لخفض تكاليف إرسال التحويلات المالية إلى ما يقرب من الصفر قدر الإمكان، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتعزيز الشمول المالي للمهاجرين وأفراد أسرهم، وخاصة في المناطق الريفية الفقيرة.

وقال الأمين العام إن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية يوفر إطارا موحدا لمثل هذه الإجراءات.