أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن أسعار الفائدة السلبية للبنك المركزي الأوروبي لم تشكل عبئاً بالنسبة للمصارف الألمانية بوجه عام.
وجاء في نص خطاب يعتزم عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني يواخيم فورملينج إلقاءه خلال ندوة افتراضية للإدارة الرئيسية للبنك في بافاريا، القول إن تحليلات البيانات الأولية تشير إلى أن المصارف «تمكنت على الأقل من تعويض» الأعباء المتبقية من أسعار الفائدة السلبية.
يشار إلى أن المصارف التجارية في منطقة اليورو ملزمة بدفع فوائد منذ يونيو (حزيران) 2014 في حال إيداعها أموالاً لدى البنك المركزي الأوروبي، ويبلغ سعر الفائدة 0.5 في المائة في الوقت الراهن، ويضمن البنك المركزي منذ بعض الوقت تخصيص مبالغ معفاة من الضرائب من أجل تخفيف أعباء التكاليف من على كاهل البنوك.
وبالإضافة إلى ذلك، استفاد القطاع المصرفي من المشاركة في برامج القروض التابعة للبنك المركزي الأوروبي ذات الفوائد الميسرة، وكان لهذه المعاملات آثار إيجابية على ميزانيات بعض المصارف، كما تمكن القطاع المصرفي أيضاً من تخفيف أعبائه عبر رفع رسوم الخدمات ونقل أسعار الفائدة السلبية للبنك المركزي الأوروبي إلى عملائها من الشركات والأفراد.
في الأثناء، أعلن خبراء اقتصاد ألمان أنهم يتوقعون حدوث دفعة قوية في عمليات الشراء الخاصة في ظل استمرار تخفيف قيود التصدي لفيروس «كورونا» المستجد وإعادة فتح كثير من الأماكن.
وجاء في بيان معهد لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد بمدينة هاله الثلاثاء، أنه استناداً لذلك سيرتفع إجمالي الناتج المحلي هذا العام بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي. ويتوقع المعهد زيادة بنسبة 4 في المائة في عام 2022، بحسب البيان.
وأوضح المعهد أن الاستهلاك الخاص تراجع بقوة خلال أشهر تفشي فيروس «كورونا» المستجد، لافتاً إلى أن ذلك سيكتسب القوة من جديد في إطار تزايد التطبيع للحياة الاقتصادية.
وبحسب المعهد، من الممكن أن يعود هذا التطور بالنفع بصفة خاصة على تجارة التجزئة وقطاع المطاعم ومقدمي أنشطة وقت الفراغ.
يأتي هذا في الوقت الذي أعرب فيه اتحاد الصناعات الألمانية عن قلقه بسبب قانون مكافحة عقوبات جديد في الصين.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد فولفجانج نيدرمارك لصحيفة «دي فيلت» الألمانية في عددها الصادر أمس الثلاثاء: «سيتم بذلك إعلان جميع الأنشطة في الخارج التي تتعارض مع المصالح الاقتصادية والسياسية للصين على أنها حقل ألغام»، موضحاً أن الشركات قد تتعرض لخطر الوقوع بين مصالح متضاربة.
وأشار نيدرمارك إلى أن الحكومة الصينية تصنع حالة جديدة من عدم اليقين بدلاً من احتواء التصعيد، لافتاً إلى أن ذلك يضر بسمعة الصين بصفتها موقعاً للاستثمارات وشريكاً تجارياً.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى فرضت عقوبات على الصين بسبب وضع حقوق الإنسان في منطقة الإيغور، وردت عليها بكين بإجراءات عقابية ضد ساسة ومؤسسات من الغرب.