تواصل اليونان نمو تطورات علاقاتها الإيجابية مع بلدان المنظومة العربية، هذه المرة من خلال النطاق الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث انعقدت أمس فعاليات منتدى الأعمال الخليجي اليوناني تحت شعار «رؤى مشتركة» التي أكدت على ضرورة تعظيم العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التبادل التجاري في القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاعي الصناعة والزراعة.

ووفق كلمة ألقاها، أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، يأتي انعقاد المنتدى بسبب التحديات التي تعيشها دول العالم التي ما زالت تفرضها جائحة «كورونا» المستجد، مشيراً إلى واقع جديد يفرض العمل كشركاء لتعزيز الشراكة الاقتصادية لأجل الاستدامة في التنمية الشاملة.

وبيّن أن مرحلة العقد الخامس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعكس ما تحقق في مجالات التنمية الخليجية الشاملة في جميع القطاعات، مفيداً أن التجارة الدولية والاستثمار التي تسعى إليها دول العالم، ولا سيما دول الخليج العربية، تمثل أهمية بالغة في مجريات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار العمل الخليجي المشترك.

وأشار الحجرف إلى أن الدافع الذي انتهجته السياسات الاقتصادية بدول المجلس انبثقت وفق استراتيجيات ورؤى واضحة جاءت بمؤشرات جيدة على الرغم من استمرارية الأزمة التي سبّبتها الجائحة.

وشدد الحجرف على أهمية تعظيم العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التبادل التجاري، في القطاعات المهمة، ولا سيما قطاعي الصناعة والزراعة، اللذين يمثلان ما نسبته 15.2 في المائة و3.7 في المائة على التوالي من الناتج المحلي.

وقال الدكتور الحجرف إن «تحقيق الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات التي تسعى إليها دول مجلس التعاون، ضمن سياساتها الاقتصادية، يجب أن يبنى من خلال إقامة علاقات اقتصادية وتعاون مشترك والعمل على توطيد التعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنموية في المرحلة المقبلة».