قررت محكمة التعقيب في تونس، أمس، الإفراج عن رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي، الموقوف منذ 25 يناير (كانون الثاني) الماضي لتهم ترتبط بفساد مالي وتهرب ضريبي.
وأكد المحامي رمزي بن دية، عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال القروي، في تصريح لـ«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» قرار المحكمة بالإفراج الفوري عنه أمس، وإبطال قرار التمديد في إيقافه. وقال إن محكمة التعقيب «رأت أن هناك انتهاكات للقانون في إجراءات الإيقاف. وقرارها اليوم (أمس) نهائي، ولن تعيد دائرة الاتهام النظر فيه مجدداً».
وتعترض هيئة الدفاع عن القروي أساساً ضد ما عدته تجاوزاً للمدة القصوى قانوناً لفترة إيقافه.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر قراراً في 24 فبراير (شباط) الماضي بالإفراج المؤقت عن القروي، مقابل ضمان مالي قيمته 10 ملايين دينار تونسي (نحو 7.‏3 مليون دولار). لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا القرار.
وبدأت التحقيقات مع القروي وشقيقه النائب عن حزب «قلب تونس»، غازي القروي، في عام 2019 إثر دعوى قضائية تقدمت بها منظمة «أنا يقظ» الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2016. ولا تزال الاتهامات قائمة لدى قاضي التحقيق، لكن هيئة الدفاع عن القروي تقدمت بشكاية في التزوير ضد الخبراء المكلفين من قبل القاضي القيام بتقرير اختبار فني. وبدأت محكمة تونس النظر في القضية منذ نحو أسبوع.
وأوقفت السلطات القروي للمرة الأولى على سبيل التحفظ خلال حملته للانتخابات الرئاسية في 3 سبتمبر (أيلول) 2019 قبل أن يفرج عنه يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، وذلك قبل أيام من الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية ضد منافسه الرئيس الحالي قيس سعيد.