تستقبل مصر خلال أيام حوالي 1.9 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا»، بحسب وزيرة الصحة هالة زايد، التي أشارت إلى أن دفعة اللقاحات تأتي ضمن الربع الأول للاتفاقية الموقعة مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال (كوفاكس)، والتي تضمن لمصر الحصول على 40 مليون جرعة.
وتراجعت أعداد الإصابات بالفيروس في مصر بشكل لافت خلال الأيام الماضية، وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة، فيما تواصل السلطات تطعيم المواطنين بحسب أولية القطاعات وأسبقية الحجز.
أرقام وزارة الصحة المصرية، رصدت مساء أول من أمس (الاثنين)، 631 إصابة جديدة و31 حالة وفاة، انخفاضاً من 691 إصابة و41 وفاة في اليوم السابق. ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى يوم (الاثنين)، هو 273795 من ضمنهم 201739 حالة تم شفاؤها، و15654 حالة وفاة.
وقالت زايد، أمس (الثلاثاء)، إن بلادها سوف تستقبل 1.9 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» من مرفق (كوفاكس) خلال الأيام المقبلة، ضمن الربع الأول للاتفاقية الموقعة بين مصر والتحالف الدولي للقاحات والأمصال، وكذلك توريد الدفعات المستقبلية ضمن الربع الثاني للاتفاقية على مدار شهري يوليو (تموز) وأغسطس (أب) المقبلين، من خلال المرفق، الذي شاركت فيه مصر منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتحصل من خلاله على 40 مليون جرعة من اللقاحات.
وعلى مدار الفترة الماضية، حصلت مصر على حوالي 2.2 مليون جرعة من اللقاح، عبر كوفاكس.
وجاءت تصريحات زايد على هامش لقاء عقدته مع أوريليا نجوين مدير عام مرفق (كوفاكس)، بمقر البعثة الدائمة للأمم المتحدة بالسفارة المصرية في جنيف، خلال زيارتها المدينة السويسرية.
وأوضح مساعد وزيرة الصحة للإعلام خالد مجاهد، في بيان، أنه جرت خلال اللقاء مناقشة خطة التوريد العاجل لدفعات لقاحات فيروس كورونا إلى مصر، ومناقشة التحديات التي تواجه التوزيع العادل للقاحات.
وأكدت زايد استعداد مصر للتعاون مع مرفق (كوفاكس) ومختلف المُصنعين لإنتاج اللقاحات من خلال المصانع المصرية، للمساهمة في تسريع توريد اللقاحات لمختلف الدول، كما استعرضت في هذا الصدد الخطوات التنفيذية التي اتخذتها مصر لتصنيع لقاح فيروس كورونا محليًا.
ومن المقرر أن تنتج مصر أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا «سينوفاك» بعد تصنيعها في مصر نهاية يونيو (حزيران) الحالي، حيث تلقت المواد الخام الخاصة باللقاح بإجمالي 1400 لتر. فيما تعتزم تصدير فائض اللقاحات إلى الدول الأفريقية بعد تغطية الاحتياجات المحلية.