في برقيات وبيانات تلقّتها وزارة الشؤون الإسلامية عبر مكاتبها بالخارج

150 وزيرًا وعالمًا ومفتيًا يجمعون على تأييدهم قرارَ المملكة لحج هذا العام

أجمع 150 من الوزراء والعلماء والمفتين ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية من 40 دولة من مختلف قارات العالم، على تأييدهم لقرار المملكة العربية السعودية الذي اتخذته بتنظيم فريضة الحج هذا العام 1442هـ، بإقامة شعيرة الحج وفق معايير السلامة للحجاج، مؤكدين دعمَهم بكل قوة لمواقف المملكة وحرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية.

جاء ذلك في برقيات وبيانات وتصاريح تلقّتْها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الإسلامية التي تشرف الوزارة عليها بالخارج منذ صدور قرار المملكة بقصر الحج على 60 ألف حاج من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين؛ حفاظًا على صحة وسلامة الحجاج في ظل استمرار الجائحة وظهور تحورات جديدة لها وفق المتابعة الدقيقة للوضع الصحي العالمي.

وأكدوا فيها أن القرار يأتي من منطلق الأخذ بالأسباب الشرعية في توقّي الأوبئة ــ بإذن الله ــ قبل وقوعها، والمانعة من انتشارها بعد وقوعها، وهي متوافقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي أكّدت على حفظ النفس البشرية، مبيّنين أن المملكة راعت المصالح ولم تعطّل الحجّ في ظل ما يشهده العالم من استمرار جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له.

وأعلنوا تضامنَهم مع كل الإجراءات والقرارات التي تتّخذها المملكة العربية السعودية، والتي تترجم حكمة قيادتها وخبرتها الممتدّة في تنظيم شؤون الحج بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، مشيرين إلى أن ذلك من الواجب الشرعي تجاه المسلمين والرسالة السامية التي قامت وتقوم بها المملكة تجاه الحرمين الشريفين وقاصديهما لتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة لهم.

وثمّنوا جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، مشيرًا إلى أن سُلطات المملكة لا تدخر جهدًا في توفير كافة سُبل الراحة وتذليل الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن.