أكد أن مشروع النظام تضمّن مزايا وضمانات محفزة للقطاع الخاص

قانوني: نظام التخصيص أنهى التضارب والمصالح الشخصية ببنود محكمة

‬ أكد المحامي والمستشار محمد إبراهيم الجندل أن مشروع نظام التخصيص الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، ارتكز على مواد وبنود قانونية مُحكمة، سدّت كل الذرائع، وقضت على التضارب، وأغلقت باب المصالح الشخصية الذي كان يَنْفذ منه بعض أصحاب النفوس الضعيفة لتحقيق مصالحهم، بجانب أن النظام قد سدّ أي ثغرة في عقود المشاريع العامة، وعزز من الاستراتيجية التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وقال المحامي محمد الجندل لـ”سبق”: نظام التخصيص تضمّن من خلال بنوده المُحكمة حزمة من الضوابط النظامية التي هدفت إلى تعزيز ثقة المستثمرين في عمليات طرح مشاريع التخصيص، مع سرعة إنفاذ عقود التخصيص برؤى قانونية واضحة بين أطراف العقد، بما يكفل معالجة الالتزام المالي المترتب على عقود التخصيص في الميزانية العامة للدولة، وهذا بدوره يعزز من إيراداتها بصورة فاعلة.

وأضاف: مشروع نظام التخصيص، الذي تم نشره في صحيفة أم القرى الرسمية، قد عالج بصورة قانونية واضحة لا ضبابية فيها طرق التعامل مع حالات تضارب المصالح وكذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل انتهاء مدته، على أن تكون بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص لجنة أو أكثر من المختصين، وذلك للمتابعة والنظر في أي تظلمات مقدمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسية.

وأردف “الجندل”: المادة “43” من نظام التخصيص قد قضت على تضارب المصالح، بكل وضوح وشفافية، وذلك فيما يتعلق بتطبيق بنود الخصخصة، والجانب التشريعي والقانوني، يعد الأساس الذي تقوم عليه الإجراءات الصحيحة والسليمة وبالتالي يقضي على الفساد بأي شكل من أشكاله.

وتابع: الدولة قد نجحت بتهيئة بيئة تشريعية قوية، للتخصيص، وذلك منذ صدور وثيقة برنامج التخصيص قبل نحو ثلاث سنوات، وفقاً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، الأمر الذي يؤكد على جدية حكومة خادم الحرمين الشريفين في ترسيخ الحوكمة وسيادة القانون، مما يعد دعما لنزاهة المؤسسات والسلطات العدلية والقضائية.

وعن الوضع القانوني والمهني للموظف العام عند خصخصة الجهة التي يعمل بها، أوضح “الجندل” ألا خوف على الموظف، ولن يكون هناك فصل تعسفي، لأن العقد بين الموظف والجهة التي يعمل بها، عقد قانوني وملزم، لأنه ينظم العلاقة بين الطرفين ويبين الحقوق والواجبات، بحيث لا يتضرر أحد طرفي العقد، من باب لا ضرر ولا ضرار.

وأكد أن التخصيص يعد خياراً استراتيجياً؛ لأنه أحد أبرز الروافد في اقتصاد المملكة، عبر تخصيص بعض الخدمات الحكومية وطرحها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي، وهذا من شأنه تحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشاد بجهود وإسهامات المركز الوطني للتخصيص الذي يعمل على حزمة من المبادرات والمشاريع، بجانب اضطلاعه بالنظر في التظلمات المقدمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسية، وذلك بكل شفافية ووضوح.