قالت: طليقي كتب في صك الطلاق “بعد الدخول والخلوة”.. وهذا لم يحصل

حدث بالسعودية.. فتاة تكسب حكماً ضد طليقها بعذريتها بعد 9 أشهر زواج

‬حصلت امرأة على حكم نهائي اكتسب القطعية، ضد طليقها الذي دوّن في صك الطلاق “بعد الدخول والخلوة”؛ لتثبت عند الاعتراض والمرافعة عذريتها بعد مضي تسعة أشهر مع طليقها، وقد تم تعديل الصك ليكون “بعد الخلوة وقبل الدخول”.

وفي التفاصيل، كما رواها المستشار القانوني أحمد عجب لـ”سبق” عن قضية وصفها بالغريبة التي حدثت في إحدى المدن بالمملكة لامرأة أثبتت عذريتها بعد تسعة أشهر من الزواج؛ قائلاً: ادّعت امرأة أمام محكمة الأحوال الشخصية أن طليقها كتب في صك الطلاق “بعد الدخول والخلوة”، وهذا الموضوع لم يحصل، وأنها صحيح جلست بعد الزواج عدة أشهر، ولكنه لم يستطع الجماع أبداً، وعلى هذا الأمر ترغب بتعديل صك الطلاق بإثبات العذرية وبكارتها من الطب.

إلا أنه جاء منطوق الحكم بعد نظر القضية بما مضمونه “فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة، وبما أن المدعية تعارض على صك الطلاق؛ لكون ذكر فيه أنه بعد الدخول والخلوة، وأقرّت المدعية -والإنسان مؤاخذ على إقراره- أنها ذهبت مع زوجها وجلست معه في بيت الزوجية تسعة أشهر، لذا فقد حصل الدخول الشرعي، ولا تأثير لكونه حصل في هذه المدة جماع أم لا، لذا كله فقد رددت طلب المدعية في دعواها”.

وعلّق “عجب” على الحكم قبل أن تترافع الفتاة وتثبت عذريتها بقوله: ولأن حكم القاضي جاء مخالفاً للمأمول والمتوقع، مخالفاً للعرف والعادات والنصوص الشرعية، كما جاءت حيثياته وأسبابه (مرسلة) لا تستند على آية قرآنية أو حديث أو نظام تم الاستناد للمواد 179 و187 و188 من نظام المرافعات الشرعية، ورفع التظلم لعدالة محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم؛ فقد تمت المطالبة بقبول الاستئناف شكلاً؛ لتقديمه خلال مدة الطعن النظامية، والمطالبة بقبوله موضوعياً لعدة أسباب وأوجه شرعية نذكر منها؛ عن الإقرار الذي أشار إليه القاضي، المرأة لم تقل أبداً بأنه دخل بها، أما إن كان يقصد بإقرارها أنها ذكرت أن المدعى عليه تزوجها وجلست معه 9 أشهر ببيت الزوجية.

وقد فسر القاضي ذلك من وجهة نظره بأن الزوج دخل بها فهذا الكلام غير صحيح وغير مقبول، والدخول بالزوجة كما هو معروف دينياً وعلمياً “كنايةً عن الجماع كما ذكر ذلك أهل العلم”، وقد ورد في حاشية العدوي قوله: قال البيضـــاوي: وقولــــه {دخلتم بهن} أي دخلتم معهن الستر، وهي كناية عن الجماع، أفاده الشهاب أنه كناية مشهورة، وفي كتاب مجمع الأنهر قوله: “والدخول كناية عن الجماع”. وهذا هو معناه اللغوي أيضاً، وقد جاء في المصباح المنير للفيومي قوله: “دخل بامرأته دخولاً، كناية عن الجماع أول مرة، وغلب استعماله في الوطء المباح”، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}.

وتابع “عجب”: كيف يقول القاضي بمنطوق الحكم: “لذا فقد حصل الدخول الشرعي ولا تأثير لكونه حصل في هذه المدة جماع أم لا”، وهل كان سيقول نفس الكلام ويعطي نفس التفسير لو اشتكت إليه امرأة تطلب الطلاق من زوجها؛ لأنه لا يعاشرها، مع أنه ينام معها بنفس الغرفة؟ الأكيد لا، بل سيقوم بتطليقها منه دون عوض؛ للضرر الكبير الذي أصابها منه؛ جراء عدم إعطائها حقها الشرعي في الفراش وعدم مجامعتها؛ وهل ضرورة رجوع الزوج بعد غيابه كما تم تحديدها بما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو ستة أشهر، يكفي برجوعه لبيت الزوجية دون أن يجامع زوجته، الأكيد أن الغاية لن تتحقق إلا بالدخول الحقيقي بها، فكيف يحكم القاضي بأنه طالما اختلى بها الزوج يصبح دخل بها، ألا يعلم أنه خالف الحقيقة وحكم بخلاف الواقع في هذه القضية؟ ألا يعلم مقدار الضرر الذي سيلحق بها جراء ذلك؟ خاصة وأن الناس المقربين يعلمون تمام المعرفة بمرضه وعدم قدرته على الدخول، فكيف يكتب بالصك أنه دخل بها؟ ثم كيف تعامل المرأة كثيب وهي ما زالت بكراً؟ وما الذي يمنع القاضي من ذكر الحقيقة كما هي وهي أنه “وقع الطلاق بعد الخلوة وقبل الدخول”؟.

ويستطرد المستشار “عجب” قائلاً: أغفل القاضي عدة إجراءات قانونية؛ أولها عدم إحضار المدعى عليه (طليقها) للمجلس الشرعي وسماع أقواله، كذلك عدم تحويلها على مستشفى حكومي؛ لإجراء فحص طبي، والتأكد من صحة ادعائها بأنها ما زالت “امرأة بكراً”، كما أن القاضي لم ينظر للضرر المترتب على تركها كزوجة لمدة 9 أشهر دون أن يمنحها زوجها حقها الشرعي بالفراش، بل تجاهل كل هذا، وضاعف الضرر الذي تجرعته بأن ذكر أن الزوج دخل بها بخلاف المنطق والواقع.

وأشار إلى أن عدالة محكمة الاستئناف نقضت الحكم، ووجهت القاضي باستيفاء كل الطعون والأسباب الواردة بلائحة الاستئناف، حتى صدر الحكم النهائي المكتسب للقطعية بتعديل صك الطلاق ليكون: “بعد الخلوة وقبل الدخول”.