تعتزم الحكومة التونسية تقليص عجز الميزانية التكميلية لعام 2020 من نحو 14 في المائة مقررة سابقاً إلى 11.4 في المائة، وفق «رويترز»، نقلاً عن وثيقة رسمية.
وتقع الحكومة تحت ضغط من البرلمان والبنك المركزي اللذين طالباها بخفض الإنفاق. وستحتاج تونس إلى تمويلات إضافية تُقدر بنحو 8.1 مليار دينار (2.95 مليار دولار) بعد أن كانت في حدود 12 ملياراً سابقاً.
وتعاني المالية العامة في تونس من وضع صعب؛ إذ تواجه أعلى عجز في الميزانية منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وطلبت الحكومة من البنك المركزي شراء سندات خزانة للمساعدة في تمويل العجز.
وقال محافظ البنك المركزي مروان عباسي هذا الشهر، إن البنك قد يمول العجز بما يعادل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ لكنه سيحتاج إلى موافقة البرلمان لشراء سندات. (الدولار = 2.7475 دينار تونسي).
وفي بداية الشهر الجاري، قالت الحكومة التونسية إنها سحبت مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2020، والتي تنطوي على أكبر عجز في عقود، وذلك بعد أن طلب البرلمان والبنك المركزي منها خفض خطط إنفاقها.
ورفضت لجنة المالية بالبرلمان الأسبوع الماضي مشروع القانون الذي كان يضم خططاً لزيادة العجز المالي إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة النفقات بنحو أربعة مليارات دولار، وهو ما يعود لحد كبير إلى جهود تخفيف أثر جائحة فيروس «كورونا».
كانت الحكومة تعول على شراء البنك المركزي لسندات خزانة لتمويل هذا العجز؛ لكن البنك رفض الخطوة قائلاً إنها سترفع التضخم، وتخفض الاحتياطيات، وتضغط على العملة المحلية ضمن مخاطر أخرى.
والاقتصاد التونسي يقوضه ارتفاع الديون وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل الجائحة، إلى جانب اضطراب سياسي استمر عاماً.