في وقت عززت فيه السعودية بيئة الأعمال المحلية بمبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» مؤخرا، توقع اقتصاديون أن تسهم هذه المبادرة في تحقيق البرامج السعودية الأخرى ذات الصلة بتنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية بتنافسية عالية وزيادة الاستثمار الأجنبي لا سيما بعد تزايد التفاؤل بالحصول على لقاح لفيروس جائحة كورونا المعززة لاستعادة حيوية الحركة والتنقل.
وأعلنت السعودية مؤخرا عن مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» التي تحل بديلا لنظام صاحب العمل «الكفيل»، حيث ستسهم في تحرير سوق العمل السعودي وتفتح باب تنقل العمالة الأجنبية بحرية بعد نهاية العقد بين الطرفين، ما يعزز سياسة العرض والطلب على الكفاءات وأصحاب المهن والأيدي الماهرة.
وقال الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ الإدارة الدولية بجامعة الملك فيصل لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة ستوفر فرصا كبيرة للاقتصاد السعودي «نفطية وغير نفطية»، على حد وصفه، للتدفق إلى المملكة كاستثمارات أجنبية مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يتزامن مع تحرك للترويج لهذه الإصلاحات بسوق العمل في أسواق جديدة كأميركا الجنوبية.
ولفت القحطاني إلى أن الفرصة مواتية بعد المبادرة لانطلاقة الاستثمار في مجال البتروكيماويات والنفط في ظل توفر صناعات متميزة في بلدان أميركا اللاتينية، خاصة أن البرازيل متعطشة لمثل هذه الاستثمارات مع وجود 5 في المائة من السكان يملكون ثروات تعزز صناعة السياحة، ما يمكن كذلك من إطلاق مشروعات سياحية مشتركة وزيادة الزيارات السياحية وإصلاح هيكلي لسوق العمل عبر «العلاقة التعاقدية».
ودعا القحطاني إلى استهداف الأسواق الناشئة ذات القدرات الصناعية والأيدي العاملة لاستقطاب الكفاءات الماهرة والاستثمارات الأجنبية بينها روسيا التي ترتبط مع المملكة بعلاقات مزدهرة، على سبيل المثال، مستطردا «بفهم وطموح متبادل تشكل محركات رئيسية للاستثمار بين البلدين لوجود مبادرات في مجال الفلك والفضاء والطب والطيران وغيرها من المجالات».
وشدد أستاذ الإدارة الدولية على ضرورة متابعة نتائج الزيارات الرسمية السابقة لتعظيم المنفعة من مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية مع أهمية تعزيز المبادرات والاقتصاد الموجه.
من جهته، قال الاقتصادي والأكاديمي الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط» إن مبادرة (تحسين العلاقة التعاقدية) ستعزز التنويع الاقتصادي بدء من مطلع العام الجديد، حيث إن إلغاء نظام «الكفيل» بشكله القديم، سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحسين بيئة العمل من خلال توليد علاقة تعاقدية عادلة بين المواطن والوافد ستؤدي إلى زيادة إنتاجية العامل.
ولفت باعجاجة إلى أن التنظيم الجديد سيزيد استقطاب الأيدي العاملة الماهرة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تحسين سوق العمل بزيادة التنافسية ورفع جودة المنتج الوطني في مؤشرات التصنيف واستقدام العمالة، مشيرا إلى أن تحسين العلاقات التعاقدية ستوفر مناخا صحيا من حيث الأمان الوظيفي ونبذ النزاعات التي كانت تحصل في السابق بين المتعاقدين ما يعزز الصادرات السعودية في الأسواق الخارجية.
من ناحيته، يعتقد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن المبادرة ستجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة في مجالات حيوية غير نفطية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق أهداف مبادرات التحول الوطني ودعم القطاع الخاص.
ويتوقع باعشن في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تخف قيود جائحة كورونا على مستوى العالم مطلع العام المقبل 2021 في ظل بروز أنباء مبشرة بلقاحات ناجعة لفيروس كورونا، ما سيحفز سوق العمل السعودي لزيادة إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات النادرة إلى البلاد، الذي بدوره – وفق باعشن – سيحقق التنويع الاقتصادي واستمرار جهود وصول المنتج الوطني إلى الأسواق العالمية بتنافسية عالية.
وشدد باعشن على أن المبادرة ستساعد في تنفيذ البرامج التي طرحتها الرؤية السعودية 2030. مشيرا إلى أن برنامج وتسوية الخلافات العمالية، واعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة وحماية أجور العاملين وتوثيق العقود إلكترونيا، ستفتح شهية الاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات، الأمر الذي سيؤدي لتوفير الفرص الوظيفية وكبح جماح البطالة.