قال رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك إنه من المقرر أن توقع دول آسيا والمحيط الهادي اليوم الأحد، على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم في قمة افتراضية تستضيفها هانوي.
وأوضح فوك للقادة الإقليميين ورجال الأعمال في اجتماع لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان) السبت أن «توقيع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة غدا هو إجراء ملموس يُظهر التصميم على التعاون والاندماج في المنطقة».
وتغطي الاتفاقية المسماة «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» 2.‏2 مليار شخص و29 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها منذ عام 2013، خلال حفل عبر الإنترنت اليوم الأحد في قمة الآسيان السابعة والثلاثين في هانوي.
وستضم أكبر اتفاقية تجارية في العالم الدول العشر الأعضاء في الآسيان، وهي فيتنام وتايلاند والفلبين ولاوس وكمبوديا وميانمار وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وبروناي، إلى جانب أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية التي تعرف بأنها دول شريكة للآسيان.
وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، ستخفض الاتفاقية الرسوم الجمركية وتضع قواعد للتجارة المشتركة وتسهيل شبكات الإمداد. وستغطي الاتفاقية التجارية كل شيء من التجارة والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية والاتصالات وحقوق النشر.
والاتفاقية التي تضم 15 دولة في آسيا والمحيط الهادي، تدعمها الصين. ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق الذي تعود فكرته إلى 2012 يشكل ردا صينيا على مبادرة أميركية تم التخلي عنها الآن. وهو يشمل عشرة اقتصادات في جنوب شرقي آسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.
وقال وزير التجارة الماليزي محمد عزمين علي قبل بدء هذه القمة التي تعقد بشكل افتراضي بسبب انتشار وباء كوفيد – 19 «بعد ثماني سنوات من المفاوضات والدماء والبكاء وصلنا أخيرا إلى لحظة إبرام اتفاقية +الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة+ الأحد».
من جهته، أكد رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين شوان فوك في تصريحات تمهيدية قبل القمة أن الاتفاق سيوقع خلال الأسبوع الحالي. وكان يفترض أن تنضم الهند أيضا إلى هذا الاتفاق التجاري غير المسبوق، لكنها قررت العام الماضي الانسحاب منها خوفا من غزو المنتجات الصينية الرخيصة الثمن لأسواقها. ومع ذلك لدى نيودلهي خيار الانضمام إلى هذه الاتفاقية لاحقا.
وقال راجيف بيسواس كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في مجموعة «آي اتش إس ماركيتس» إن الاتفاقية الجديدة التي يمثل أعضاؤها 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ستشكل «خطوة رئيسية لتحرير التجارة والاستثمار» في المنطقة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في أجواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد – 19 في الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا.
ويرى المحللون في هذا الاتفاق التجاري وسيلة للصين لتوسيع نفوذها في المنطقة وتحديد قواعدها، بعد سنوات من السلبية من جانب الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترمب.
ومع ذلك، يمكن أن يكون الرئيس المنتخب جو بايدن أكثر التزاما في المنطقة مثل الرئيس السابق باراك أوباما، على حد قول القاضي ألكسندر كابري الخبير في العلاقات التجارية في كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية.
من جانبه، دعا رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو رابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان» إلى تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى التغلب على العقبات وتبسيط قواعد التجارة الإلكترونية.
وأضاف رئيس إندونيسيا أن الاقتصاد الرقمي يتعين أن يكون القوة الرئيسية لاقتصاد المنطقة، لا سيما لمساعدة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى السوق العالمية. وأضاف أن الاقتصاد الرقمي للآسيان لديه إمكانية لأن يصل حجمه إلى 200 مليار دولار في عام 2025، منها 133 مليار دولار ستأتي من إندونيسيا.