افتتح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية أمس (الجمعة)، تحت شعار «التكامل من أجل النمو» في مدينة شرم الشيخ لوضع خريطة تحفيز الاستثمار داخل أفريقيا.
أوضح مدبولي في كلمته أن العالم يواجه 4 تحديات رئيسية حالياً تتمثل في «كوفيد – 19» وتداعياته على اقتصادات الدول مع عدم عدالة توزيع اللقاحات، وقلة المعروض من المنتجات والسلع، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، وأخيراً النزاعات التجارية.
المنتدى تنظّمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية وممثلي كبرى المؤسسات الاقتصادية بالقارة.
من جانبه قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، في كلمته الافتتاحية إن «تنظيم هذا المنتدى يأتي في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة وتعزيز علاقات التشاور والتنسيق في كل المجالات، خصوصاً المجالات الاقتصادية، والعمل على زيادة المشروعات المشتركة التي تسهم في تلبية تطلعات الشعوب الأفريقية كافة. وهو ما يدعونا إلى أهمية تنسيق الجهود المخلصة لتدعيم أواصر التعاون الدائم والمثمر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات للقارة الأفريقية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي كقاطرة لتحقيق معدلات التنمية المأمولة لدول القارة».
وأضاف عبد الوهاب: «يكتسب هذا المنتدى أهمية خاصة حيث يأتي في ظل ظروف ومتغيرات استثنائية، فرضتها جائحة (كورونا)، والتي وضعت كل شعوب العالم أمام لحظة تاريخية حاسمة تحدد مستقبل الأجيال القادمة… وتفرض واقعاً جديداً قد يغيّر هيكل وملامح الاقتصاد العالمي. إلا أنه ورغم تلك التداعيات على الدول الأفريقية، فإن هناك بوادر ومؤشرات إيجابية على دخول القارة في دائرة التعافي… حيث أشارت التوقعات الدولية إلى تحقيق الاقتصاد الأفريقي لمعدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي قد تصل إلى 3.4% وهو ما يدل على قدرة الاقتصادات الأفريقية على الصمود أمام الأزمات العالمية وتحقيق معدلات إيجابية للنمو».
وأوضح أن تلك التحديات تضع هيئات الاستثمار أمام مسؤوليات جسيمة، وذلك انطلاقاً من دورها الفاعل كمحرك رئيسي للتنمية، كما تتطلب إعادة النظر في ترتيب الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، حيث تصدَّر قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية قائمة الأولويات، وكذا رسم سياسات استثمارية جديدة تقوم على تهيئة بيئة الأعمال الداعمة والمحفزة لدور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تنفيذ مشروعات مشتركة محلية وعابرة للحدود.
وأوضح أنه وعلى مدار الأيام الثلاثة المقبلة سيتناول المنتدى عدداً من المحاور الرئيسية تتمثل في دراسة أفضل الممارسات لهيئات الاستثمار الأفريقية من حيث الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير الأعمال والحوافز الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. وكذا عرض التجارب الرائدة في مشروعات البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط دول القارة وتحسين قدراتها التنافسية. وسيتم مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتنمية وتطوير مشروعات مشتركة قادرة على إنعاش الاقتصادات الأفريقية. فضلاً عن التباحث في شأن سبل التكامل الإقليمي وتطوير أوجه التعاون بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية في مختلف القطاعات لزيادة قدرتها التنافسية.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن «ما يشهده عالمنا الآن من تحديات ينبغي أن يشكّل حافزاً إضافياً لتعاوننا الوثيق، حيث نتطلع لأن يسفر المنتدى عن نتائج عملية وملموسة تسهم في تعزيز مكانة القارة على خريطة الاستثمار العالمي بما يلبي مصالح شعوب قارتنا الأفريقية».
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته، إن مصر كانت ولا تزال تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تحقيق التنمية المنشودة، حيث سعى الرئيس المصري على مدار السنوات الماضية وحتى اليوم إلى خلق بيئة مواتية لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية والعمل على تحقيق الاندماج الأفريقي المأمول، كما دشن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين لكي يمثّل محفلاً ملائماً للتشاور حول مواجهة التحديات التي تعيق تعزيز الاستثمارات في القارة.
وشهد المنتدى توقيع اتفاقيتي تعاون بين هيئة الاستثمار المصرية ونظيرتها السودانية واتفاقية أخرى مع جنوب السودان.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الذي يُعقد في الفترة من 11 إلى 14 يونيو (حزيران) الجاري يشهد عدة جلسات على مدار أيام انعقاده، تضم نحو 50 متحدثاً على رأسهم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والنقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وكلٌّ من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس البورصة المصرية، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورئيس بنك مصر، والرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا، بالإضافة إلى ممثلي بنك التنمية الأفريقي، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، كما تشمل قائمة المتحدثين وزير الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، ووزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، ووزير الاستثمار بتنزانيا.
كما سيتم خلال المنتدى ترتيب لقاءات بين كبار رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في أفريقيا ورؤساء هيئات الاستثمار بدول القارة، لدراسة فرص الاستثمار وخطط التنمية وآليات جذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية والطاقة وإيجاد سبل التمويل اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى هامش المنتدى عقد مدبولي اجتماعاً لمناقشة الموضوعات التي تهم قطاع السياحة، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة.
واستهلّ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على عقد هذا الاجتماع، بالإضافة إلى الاجتماعات الأخرى التي عقدها مؤخراً مع المعنيين بقطاع السياحة، بحضور مجموعة من المستثمرين؛ وذلك لبحث التطورات الحالية في القطاع، بوصفه أكثر القطاعات التي دعمتها الدولة طوال الفترة الماضية وحتى الآن؛ لمساعدة هذا القطاع على التعافي مما طرأ عليه من تداعيات جائحة «كورونا».
وأكد مدبولي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية السياحية بصورة دورية، وتوجيهاته المستمرة في هذا الصدد، بشأن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل، وصون قيمتها كثروة قومية، وذلك من خلال مراجعة نسب التنفيذ والتشغيل بالمشروعات السياحية، وهو ما تنفذه الحكومة سعياً نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها تلك المشروعات.