أعربت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، عن قلقها من احتمال أن يستفيد دائنون صينيون من مساعدات مالية دولية إلى البلدان الفقيرة. وقالت، خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأميركي، مساء الخميس: «سنشعر بقلق كبير من رؤية موارد توفر لهذه الدول تستخدم لتسديد الدين للصين، ما يخالف هدف البرنامج».
والصين هي الدائن الأول للدول الأفريقية التي ارتفعت ديونها بشكل هائل خلال جائحة «كوفيد – 19». ووفر تعليق سداد الدين فسحة لأكثر الدول مديونية على أن تكون الخطوة التالية إلغاء جزء منها. ونجحت مجموعة العشرين في إقناع الصين والدائنين في القطاع الخاص بالمشاركة في إعادة التفاوض المقبلة حول الدين.
وقالت يلين: «تحدثنا إلى الصين حول مشاركتها ووعدت بالمشاركة كشريك كامل في إطار هذه المحادثات» حول الدين… لكنها أسفت «لوجود جهات دائنة في الصين توفر القروض لكنها لم تشترك في الكامل في هذه الجهود». وأضافت: «هذا يثير قلقنا وتحدثنا مع الصين بهذا الشأن»، مشيرة إلى ضرورة اعتماد الشفافية «التي تشكل وسيلة مهمة للتحقق من عدم تحويل الأموال» عن وجهتها الأساسية.
وأطلقت الصين في 2013 «طرق الحرير الجديدة» التي تهدف إلى بناء بنى تحتية في الخارج وتوسيع نفوذها. وناشدت يلين الكونغرس الإفراج عن أموال المساعدات إلى الدول الفقيرة في مواجهة عبء الدين. وأضافت أن المؤسسات المالية الدولية «في حاجة إلى دعم إضافي، خصوصاً أن الولايات المتحدة لم تسهم على الدوام بمستوى وعودها»، موضحة: «لدينا أكثر من 2.7 مليار دولار من التعهدات التي لم نلتزم بها… وهذا المبلغ سيرتفع ما لم يخصص الكونغرس الأموال للوفاء بالتزاماتنا».
ومضت تقول: «ألحقت الجائحة أضراراً كبيرة بمالية هذه الدول، وإذا أرادت تحسين أوضاعها عليها أن تعمل على المديونية. كانت الولايات المتحدة أول من أنشأ هذه البرامج، لكن علينا تمويلها الآن».
ومن خلال مجموعة العشرين، باشر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ربيع العام 2020، مبادرة تعليق خدمة الدين لعشرات الدول متدنية الدخل وهي آلية تنتهي في نهاية السنة الراهنة.
وبالتزامن، تشير التقارير الاقتصادية لدول شرق أفريقيا إلى اعتزام كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا اقتراض 16 مليار دولار على الأقل خلال العام المالي المقبل، لتمويل خطط التعافي الاقتصادي، في الوقت الذي تكافح تلك الدول لتخفيف أعباء ديونها.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن خطط الإنفاق الحكومي للعام المالي المقبل التي عرضها وزراء مالية كينيا وأوغندا وتنزانيا تشير إلى تمويل المشروعات الأساسية، بما في ذلك مد خطوط سكك حديدية وموانئ، في الوقت الذي تعاني فيه الدول من تراكم الديون الباهظة.
وبحسب تقديرات «بلومبرغ»، فإن العجز المالي في ميزانيات الدول الثلاث للعام المقبل سيصل إلى نحو 16.4 مليار دولار.
وتواجه كينيا صاحبة أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا عجزاً مالياً قدره 8.8 مليار دولار، بما يعادل 7.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، حيث تعتزم تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض الخارجي والداخلي.
في الوقت نفسه، تراهن دول شرق أفريقيا على التعافي الاقتصادي القوي لتحسين إيراداتها بما يسمح بتقليل عجز ميزانياتها. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد كينيا بمعدل 5.7 في المائة خلال العام المقبل، ونمو اقتصاد أوغندا بمعدل 5 في المائة، وتنزانيا بمعدل 4.6 في المائة، وإثيوبيا 8.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتتوقع تنزانيا تراجع عجز الميزانية من 2.6 في المائة خلال العام الحالي، وفقاً للتوقعات، إلى 1.8 في المائة خلال العام المالي المقبل، بحسب مشروع الميزانية الذي عرضه وزير المالية والتخطيط ميكولو نشيمبا على البرلمان في العاصمة دودوما.