دعت الجزائر إلى «الوقف الفوري للعمليات العسكرية» في الكركرات بالمنطقة العازلة في الصحراء، وقالت إن حالة التوتر السائدة بالممر الواقع عند حدود موريتانيا، منذ الجمعة الماضي: «من شأنها أن تؤثر على استقرار المنطقة برمتها».
وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان مساء أول من أمس، أنها «تستنكر بشدة الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات، وتدعو الطرفين (المملكة المغربية وجبهة «البوليساريو») إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما وبين الأمم المتحدة».
وأضاف البيان أن الجزائر «تنتظر من الأمين العام للأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، على وجه الخصوص، القيام بمهامهما بشكل دقيق دون قيود أو عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية». وتابع بأن الجزائر «تجدد مناشدتها الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تعيين مبعوث شخصي في أقرب وقت ممكن، والاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية، وفقاً للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ ميثاقها».
وجاءت ردود فعل السياسيين بالجزائر – في غالبيتها – مؤيدة للموقف الرسمي، علماً بأن الجزائر تُعتبر داعمة أساسية لجبهة «البوليساريو». وقال الحزب الإسلامي «حركة البناء الوطني» الذي يرأسه مرشح انتخابات الرئاسة الماضية عبد القادر بن قرينة، إنه «يتابع بقلق بالغ» العملية العسكرية في منطقة الكركرات، معرباً عن «إدانتنا الشديدة» لما قامت به القوات المغربية. وأكد الحزب أنه «يشجب هذه الانتهاكات والخروقات المتكررة»، بحسب وصفه لما قامت به الرباط.
من جهته، وصف حزب «طلائع الحريات» العملية المغربية الهادفة إلى إعادة فتح معبر الكركرات بـ«الاعتداء العسكري السافر»، وعدَّها «انتهاكاً خطيراً لوقف إطلاق النار». وأضاف الحزب الذي أسسه رئيس الوزراء سابقاً علي بن فليس، واستقال من رئاسته عقب خسارته في انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي، أنه «يظل مقتنعاً بأن الحوار المباشر بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة «البوليساريو») تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، هو الحل الوحيد الذي سيفضي حتماً إلى حل سياسي متفاوض عليه ودائم لهذا النزاع، والذي ستكون آثاره إيجابية على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين».