في أول انتخابات برلمانية منذ تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، دعي اليوم (السبت) نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (البرلمان) لمدة 5 سنوات، ويتعين على الناخبين الاختيار من بين نحو 1500 قائمة أكثر من نصفها مستقلة، أي أكثر من 13 ألف مرشح، وتضم نحو 25 ألف مرشح. وشارك في الانتخابات 28 حزباً بـ646 لائحة مرشحين، إضافة إلى 837 لائحة مستقلين، ​وسط توقعات بصدور النتائج الرسمية غدا (الأحد).

وتأمل السلطات تحقيق نسبة مشاركة تتراوح بين 40٪ و50٪، وتباينت آراء الشارع بين متفائل بإحداث تغيير إيجابي عبر الانتخابات ومعارض لها يرى فيها مضيعة للوقت وأنها لن تحقق مطالب الحراك الشعبي.

ورغم إقرار قانون الانتخابات الجديد الذي ينص على المناصفة في قوائم الترشيحات بين الجنسين، إلا أن منظمات نسوية ترى في القانون تراجعا في مكتسبات المرأة. وقد تأرجحت نسب تمثيل المرأة في البرلمان الجزائري. وينص قانون الانتخابات الجديد على المناصفة في الترشح بين الجنسين والاعتماد على نظام القائمة المفتوحة، ما أثار مخاوف من تراجع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ومن تحفظ المجتمع من تمكين المرأة سياسيا في بعض المناطق أيضا.

وتوقع المختص في علم الاجتماع السياسي الدكتور نور الدين بكيس تراجع حصة تمثيل المرأة في البرلمان القادم بعد التخلي عن نظام الحصة وتعويضه بالقائمة المفتوحة. فيما يرى آخرون أن القانون الجديد أعاد الاعتبار للمرأة، وأتاح الفرصة أمامها لاكتساح المشهد السياسي تماما مثلما فعلت خلال مسيرات الحراك الشعبي، عكس نظام الحصة السابق الذي كان محل تلاعب من قِبل أحزابٍ سياسية.