أعلن المغرب أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، أول من أمس، «لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين الرباط ومدريد».
وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية المغربية، أمس، إن محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة «لا تجدي نفعاً، ولا تغير بأي شكل من الأشكال طبيعتها الثنائية، وأسبابها الجذرية، ومسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة»، معتبراً أن توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة «جاء بنتائج عكسية، وبعيداً عن المساهمة في الحل»، ووصف هذا الفعل بأنه «جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظر».
‎وتبنى البرلمان الأوروبي بأغلبية 397 صوتاً قراراً اقترحه أعضاء إسبان، ينص على أن «رفض استخدام المغرب لضوابط الحدود والهجرة، لا سيما القصر غير المصحوبين بذويهم، يشكل أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد». ودعا إسبانيا والمغرب إلى «العمل معاً بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى عائلاتهم».
وذكر بيان وزارة الخارجية أن هذا القرار لا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وعدّ قرار البرلمان الأوروبي مخالفاً لروح الشراكة بين المغرب والاتحاد.
بدورها، عبّرت مكونات مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) عن استنكارها لمضمون قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، وقالت إنه ينطوي على العديد من الأكاذيب. موضحة أن سجل المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حافل ومعترف به، ولعل أبرز دليل على ذلك الأرقام الموجودة.
وبشأن قضية القاصرين غير المرفوقين، قال بيان لمجلس النواب، صدر مساء أول من أمس، إن المغرب كان في الطليعة بشأن هذه القضية مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنية، مشيراً إلى أن الملك محمد السادس جدد التأكيد أخيراً على تعليماته لوزيري الداخلية والخارجية من أجل التسوية النهائية لهذه القضية، علماً بأن المعوقات ترجع بشكل أساسي إلى تعقيد الإجراءات على مستوى الدول الأوروبية المعنية.
واعتبر بيان مجلس النواب أن هذه مناورة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا، ومحاولة فاشلة لإضفاء بُعد أوروبي على أزمة ثنائية يعلم الجميع كيف تولدت، فضلاً عن كون المسؤوليات محددة بشكل جيد.
كما اعتبر البيان ذاته أن الأزمة المغربية – الإسبانية ترتبط بموقف وتصرفات إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية، معبراً عن أسفه لكون البرلمان الأوروبي جرى توظيفه من قبل عدد قليل من أعضائه، الذين تنكروا للشراكة المهمة، التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
على صعيد ذي صلة، قال مسؤول حكومي إسباني، أمس، إن إسبانيا تدرس إلغاء اتفاق يسمح بالمرور دون تأشيرة من المدن المغربية إلى مدينتي سبتة ومليلية، اللتين تحتلهما إسبانيا شمال المغرب. وتأتي هذه الخطوة في ظل خلاف بين البلدين، بشأن قضايا مرتبطة بنزاع الصحراء، حسبما ذكرت «رويترز».
في سياق ذلك، يعقد البرلمان العربي جلسة طائرة في القاهرة يوم 26 من الشهر الجاري لمناقشة القرار الأخير، الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، والذي تضمن اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة بشأن سياسات المملكة إزاء قضية الهجرة.
وذكر رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان، أمس، أن عقد هذه الجلسة الخاصة الطارئة «يأتي انطلاقاً من اضطلاع البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية، وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة، التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر».
وذكر العسومي أن البرلمان العربي طالب نظيره الأوروبي قبل صدور هذا القرار بعدم التدخل في هذه الأزمة، وحلها في الإطار الثنائي بين المملكة المغربية وإسبانيا، مبرزاً أن «إصرار البرلمان الأوروبي على المضي قدماً في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية، وإصداره هذا القرار المرفوض جملة وتفصيلاً، بات يتطلب وقفة عربية جادة».
وكان البرلمان العربي قد أدان، في وقت سابق، القرار الذي أصدره نظيره الأوروبي بشأن المملكة المغربية.