أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس (الخميس)، عن قلقها من احتمال أن يستفيد دائنون صينيون من مساعدات مالية دولية إلى البلدان الفقيرة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت، خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأميركي: «سنشعر بقلق كبير من رؤية موارد توفر لهذه الدول تُستخدم لتسديد الدين للصين، ما يخالف هدف البرنامج».
والصين هي الدائن الأول للدول الأفريقية التي ارتفعت ديونها بشكل هائل خلال جائحة «كوفيد – 19»، ووفّر تعليق سداد الدين فسحة لأكثر الدول مديونية على أن تكون الخطوة التالية إلغاء جزء منها.
ونجحت مجموعة العشرين في إقناع الصين والدائنين في القطاع الخاص بالمشاركة في إعادة التفاوض المقبلة حول الدين.
وقالت يلين: «تحدثنا إلى الصين حول مشاركتها ووعدت بالمشاركة كشريك كامل في إطار هذه المحادثات» حول الدين، لكنها أسفت «لوجود جهات دائنة في الصين توفر القروض لكنها لم تشرك في الكامل في هذه الجهود».
وأضافت: «هذا يثير قلقنا، وتحدَّثنا مع الصين بهذا الشأن»، مشيرة إلى ضرورة اعتماد الشفافية التي تشكل وسيلة مهمة للتحقق من عدم تحويل الأموال عن وجهتها الأساسية.
وأطلقت الصين في 2013 «طرق الحرير الجديدة» التي تهدف إلى بناء بنى تحتية في الخارج وتوسيع نفوذها.
وناشدت يلين الكونغرس الإفراج عن أموال المساعدات إلى الدول الفقيرة في مواجهة عبء الدين، وأضافت أن المؤسسات المالية الدولية «في حاجة إلى دعم إضافي، خصوصاً أن الولايات المتحدة لم تساهم على الدوام بمستوى وعودها».
وأضافت: «لدينا أكثر من 2.7 مليار دولار من التعهدات التي لم نلتزم بها، وهذا المبلغ سيرتفع ما لم يخصص الكونغرس الأموال للوفاء بالتزاماتنا».
ومضت تقول: «ألحقت الجائحة أضراراً كبيرة في مالية هذه الدول. وإذا أرادت تحسين أوضاعها، فعليها أن تعمل على المديونية. كانت الولايات المتحدة أول من أنشأ» هذه البرامج «لكن علينا تمويلها الآن».
ومن خلال مجموعة العشرين، باشر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ربيع عام 2020 مبادرة تعليق خدمة الدين لعشرات الدول المتدنية الدخل، وهي آلية تنتهي في نهاية السنة الراهنة.