دخلت مكة المكرمة حيز الاهتمام بتنمية السياحة وممكناتها فيها، إذ بحضور الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وقع صندوق التنمية السياحي أمس، اتفاقية تعاون مشتركة مع هيئة تطوير المنطقة بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة لقطاع السياحة.
وتضمن الاتفاقية دراسة وتهيئة الفرص الاستثمارية في مكة المكرمة وتوفير التمويل المناسب لاستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص.
وقام كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي، بالتوقيع على الاتفاقية التي توطد أواصر التعاون بين الجهتين وتتيح تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالسياحة في مكة المكرمة وتفتح المجال لاستكشاف الفرص الاستثمارية على نطاق واسع وتمكين المستثمرين المحليين والعالميين للاستفادة منها.
وأفاد الفاخري أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز تجربة السائح بشكل عام، وتوفر فرص مجزية للمستثمرين وتزودهم بحلول التمويل المناسبة لهم بالتعاون مع شبكة شركاء السياحة الواسعة من المستثمرين والمقرضين والمشغلين المحليين والعالميين.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل على توثيق علاقاته مع الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للسياحة بهدف توسيع قاعدة المستثمرين التي يخدمها وتمكين نهضة القطاع في السعودية.
من جانبه، أكد المهندس العارضي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن حزمه من الاتفاقيات التي تسعى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى إبرامها مع الجهات ذات العلاقة في المشروعات التي تشرف على تنفيذها، حيث تهدف الاتفاقيات إلى رفع مستوى البنى التحتية للمشروع، وتحسين جودة الحياة بما يتواءم مع (رؤية المملكة 2030).
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إنه وبالتنسيق مع صندوق التنمية السياحي سنعمل على استقطاب المستثمرين لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على المجتمع المحلي وملايين السياح الذين يزورون مكة المكرمة سنويا.
ونصت الاتفاقية على التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات ووضع أطر تعاقدية لبناء علاقة استراتيجية بين الجهتين وإيضاح مجالات التعاون المستقبلي والعمل المشترك وبناء قاعدة بيانات للمستثمرين في قطاع السياحة بغرض عرض الفرص المتاحة ‏وتحديد الأنشطة السياحية التي تتماشى مع الأهداف التنموية لمكة المكرمة ومتطلبات المستثمرين، وسيعمل الصندوق على تحديد وتطوير الحلول التمويلية المناسبة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى المشاريع والأنشطة السياحية النوعية.