تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في نحو 15 شهراً، في حين زادت أسعار المستهلكين من جديد في مايو (أيار) الماضي مع استمرار تعزز الطلب المحلي مع تخفيف الوباء قبضته عن الاقتصاد.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.6 في المائة الشهر الماضي، بعدما زاد 0.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، في أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) 2009، وكان اقتصاديون توقعوا ارتفاع المؤشر 0.4 في المائة فقط خلال مايو الماضي.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، فقد ارتفعت الأسعار الأساسية للمستهلكين بنسبة 0.7 في المائة خلال مايو، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 في المائة خلال أبريل. وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.4 في المائة فقط.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في مايو بنسبة 5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة أعلى ارتفاع منذ أغسطس (آب) من عام 2008. كما تسارع المعدل السنوي لنمو الأسعار الأساسية للمستهلكين إلى 3.8 في المائة خلال مايو، وهو ما يمثل أكبر قفزة منذ يونيو 1992.
وفي تقرير آخر الخميس، قالت وزارة العمل إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوىً معدلاً في ضوء العوامل الموسمية عند 376 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 5 يونيو (حزيران) الحالي، مقارنة مع 385 ألفاً في الأسبوع السابق. وكان ذلك أدنى مستوى منذ منتصف مارس (آذار) 2020 عندما اجتاحت الموجة الأولى من إصابات «كوفيد19» البلاد، مما أدى إلى إغلاق أنشطة الأعمال غير الضرورية. وبذلك تراجعت الطلبات للأسبوع السادس على التوالي. وينحسر تسريح العاملين مع سعي أرباب العمل وراء العمالة في ظل بقاء ملايين الأميركيين في منازلهم بسبب صعوبة تأمين رعاية لأطفالهم وإعانات البطالة السخية والخوف من الفيروس رغم إتاحة اللقاحات على نطاق واسع. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 370 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وكان موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي أشار، نقلاً عن خبراء، إلى أن ما يصل إلى نصف إعانات البطالة التي وزعتها الولايات المتحدة على مدار العام الماضي، قد يكون سُرق من جانب «مجرمين».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الموقع أن بليك هول، الرئيس التنفيذي لموقع «أي دي دوت مي» قال إن الولايات المتحدة قد تكون خسرت أكثر من 400 مليار دولار نظير المطالبات الزائفة بالإعانات.
وذكر هايوود تالكوف، الرئيسي التنفيذي في شركة «ليكسيس نيكسيس ريسك سولوشنز»، أن 70 في المائة على الأقل من الأموال التي سُرقت قد تكون في النهاية خرجت من الولايات المتحدة وانتهى الحال بكثير منها في أيدي العصابات الإجرامية المدعومة من حكومات أجنبية مثل الصين ونيجيريا وروسيا، بحسب «أكسيوس». ورفضت وزارة الخزانة التعقيب على تقديرات «أكسيوس».