الشاكيات طالبن بإنهاء تكليف المخالفتَيْن من الإشراف تطبيقًا للنظام وتحقيقًا للعدالة

“التعليم” تتفاعل مع شكوى “معلمات شقراء” عبر “سبق” وتُعاقب مشرفتَيْن بـ”اللوم والإنذار”

صتجاوبت وزارة التعليم مع شكوى عدد من المعلمات بتعليم محافظة شقراء، التي نُشرت في “سبق” بعنوان (تداول “سجلات” معلمات شقراء.. استياء ومطالبات بالمحاسبة يقابله توضيح لـ”التعليم”)؛ إذ وجهت الوزارة إدارة التعليم بمحافظة شقراء بإصدار عقوبة اللوم لإحدى المشرفات، والإنذار لأخرى، بعدما طالبت المعلمات في شكواهن بمعاقبة المشرفتَين اللتين تسببتا في نشر سجلاتهن المدنية وأرقام هواتفهن وإحصائيات بعدد دخولهن لمنصة مدرستي، وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولقي تجاوب الوزارة مع الشكوى إشادة من المعلمات المتظلمات، وقدمن شكرهن للوزارة لتفاعلها مع شكواهن، مطالبات بإنهاء تكليف المشرفتَين المعاقَبتَين من التشكيلات الإشرافية كما تنص اللوائح والأنظمة، وتحقيقًا للعدالة بين الموظفين. مشيرات إلى أن الإدارة أنهت في سنوات سابقة تكليف عدد من المشرفين والمشرفات بعد أن تم إصدار عقوبات في حقهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أشهر عدة مضت، عندما فوجئت معلمات مدارس شقراء بنشر السجلات المدنية والهواتف الخاصة بجميع معلمات المدارس التابعة لـ”تعليم شقراء” عبر وسائل التواصل، وتم تداول ملف (رابط) يحتوي على أسماء جميع المعلمات ومدارسهن وأرقام هواتفهن وسجلاتهن المدنية، إضافة إلى تقييمهن في عدد دخولهن لمنصة “مدرستي” عبر الرسائل في برنامج الواتساب.

وعند ذلك تقدم عدد من المعلمات بشكوى عبر “سبق”، يطالبن فيها بمحاسبة المتسبب في نشر بيانات المعلمات الخاصة، وقُلن حينها إنه لا يجوز نشر هواتف المعلمات وسجلاتهن المدنية مهما كان العذر، مؤكدات أن البيانات الشخصية لا يجوز نشرها، سواء في مجموعات العمل أو غيرها، ولاسيما أن المختصين في الأمن السيبراني يحذرون من نشر وتداول المعلومات الشخصية والسجلات المدنية خشية أن يستغلها ضعاف النفوس في جرائمهم الإلكترونية. وناشدن “التعليم” التحقيق لمعرفة المتسبب بنشر معلومات المعلمات الشخصية في وسائل التواصل وتداولها عبر وسائل التقنية.

وكان اللافت للنظر وقتها أن إدارة التعليم نظرت لتصرف المشرفتَين على أنه عمل إيجابي محفز؛ إذ صرحت الإدارة آنذاك إلى “سبق” عبر متحدثها مدافعة عن نشر تلك المعلومات الخاصة، ووصفت التصرف بأنه “عمل إيجابي محفز”! بينما تجاوبت وزارة التعليم وأرسلت لجنة للتحقيق مع المتسببتَين، وتم توجيه خطاب من الجهة المختصة بالوزارة لإدارة التعليم بشقراء بإصدار عقوبة اللوم لإحدى المشرفتَين، وعقوبة الإنذار للأخرى.

وبعد توجيه الوزارة أصدرت إدارة التعليم بشقراء العقوبتَين على المشرفتَين المخالفتَين إلا أنها لم تنهِ تكليفهما من التشكيلات الإشرافية كما تنص اللوائح والأنظمة، وكما تقتضي العدالة في التعامل مع الموظفين؛ إذ قامت الإدارة في أعوام سابقة بإنهاء تكليف المشرفين والمشرفات من التشكيلات الإشرافية بعدما صدرت عقوبات بحقهم، بينما لم تنهِ تكليف هاتَين المشرفتَين رغم صدور العقوبة في حقهما منذ أكثر من شهر، بل كلفت الأسبوع الماضي إحدى المشرفتَين بالعمل في الإجازة الصيفية ضمن التشكيلات الإشرافية.

“سبق” بدورها تواصلت مرات عدة مع متحدث التعليم بمحافظة شقراء فيصل المرجان طيلة الفترة الماضية، وطرحت عليه القضية بتفاصيلها وتساؤلاتها، كما تم الاستفسار عن تأخر الإدارة في إصدار العقوبة، وعدم إنهاء تكليف المشرفتَين من التشكيلات الإشرافية، فأكد لـ”سبق” أن الإدارة أصدرت عقوبة اللوم لإحدى المشرفتَين، والإنذار للمشرفة الأخرى، وعلّق على جميع الاستفسارات بقوله: “نفيدكم -حسب ما جاء في جميع تساؤلاتكم- بأنه يتم العمل عليه الآن وفق النُّظم والتعليمات”.