وافق برلمان السلفادور، أمس الأربعاء، على قانون يعتبر العملة المشفرة البتكوين قانونية، في خطوة غير مسبوقة في العالم يؤيدها الرئيس نجيب أبو كيلة لتعزيز نمو الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
وتقضي المادة الأولى من هذا النص على أن «الهدف من القانون هو جعل البتكوين عملة قانونية بلا قيود تتمتع بصلاحية… وغير محدودة في أي صفقة». ويفترض أن يعرض القانون على الرئيس لتوقيعه.
وكتب الرئيس أبو كيلة في تغريدة بعد التصويت: «موافقة بأغلبية مؤهلة على قانون بتكوين … نصنع التاريخ!». وقال الرئيس البالغ 39 عاما إن 62 من 84 نائبا وافقوا على القانون الذي اقترحه الأسبوع الماضي.
وكان رئيس السلفادور أعلن يوم السبت الماضي، نيته إعطاء طابع قانوني للبتكوين بهدف خلق فرص عمل و«إتاحة دخول آلاف الأشخاص الذين هم خارج الاقتصاد القانوني إلى النظام المالي».
وأوضح أن «70 في المائة من السكان ليست لديهم حسابات مصرفية ويعملون في الاقتصاد غير الرسمي».
وفي اقتصاد السلفادور، الذي يعتمد على الدولار، تشكل التحويلات المالية للسلفادور من الخارج دعماً كبيراً وتعادل 22 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
والسلفادور، الدولة الصغيرة التي يعيش أربعة من كل عشرة من سكانها في الفقر، تحولت إلى العملة الرقمية المشفرة الأولى التي يدعمها أثرياء وشركات مالية كبرى مثل باي بال، في مسعى لتعزيز اقتصادها الذي يعتمد على التحويلات من الخارج.
والبتكوين من الأصول التي لا تنظمها سلطة مركزية حتى الآن، غير أن زخم العملة المشفرة الأشهر آخذ في الزيادة، خاصة بعد الدعم الذي لقيته العملة من رئيس ومؤسس شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، واعتماد بعض الشركات العملة في التبادلات التجارية، بالإضافة إلى الدعم الأخير من مؤسس تويتر جاك دروسي، الذي أشار إلى أن بتكوين كانت ستكون اهتمامه الأول لو لم توجد وظيفته في تويتر.
ويتزايد الطلب على العملات الرقمية نظرا لاستخدامها كأصول ذات قيمة احتياطية وإمكانية إخفاء هوية المستخدم إضافة إلى التقلبات الكبيرة للأسعار ما يوفر الفرص لتحقيق أرباح أكثر من الاستثمار في بورصات الأسهم العادية في العالم.
أثار تقلب بتكوين البالغ سعرها حاليا 33,814 دولار، ووضعها القانوني الغامض، تساؤلات حول قدرتها على أخذ مكان العملة التقليدية في التعاملات اليومية.