أكدت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير نُشر الأربعاء، أنه يتعين على العالم دعم نشر الطاقة النظيفة في الدول النامية بشكل أوسع؛ وإلا فلن ينجح في الحد من تغير المناخ العالمي.
ويتراجع الاستثمار في الطاقات الخضراء منذ سنوات في البلدان الناشئة والنامية (باستثناء الصين). وقالت الوكالة إن أزمة «كوفيد19» أدت إلى تفاقم الوضع؛ «إذ تجب مضاعفة المبلغ الحالي 7 مرات ليرتفع من نحو 150 مليار دولار سنوياً إلى أكثر من تريليون سنوياً بحلول عام 2030، وبالتالي وضع العالم على طريق الحياد الكربوني بحلول 2050». وقال مدير الوكالة، فاتح بيرول، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «نحن منخرطون في سباق من أجل حياد الكربون: إنه ليس سباقاً بين الدول، ولكن مع الوقت (…) لن يكون هناك منتصر ما لم يتجاوز الجميع خط النهاية».
وأوضح أن «المناطق النامية التي تضم ثلثي سكان العالم تصدر 90 في المائة من زيادة الانبعاثات، ولكنها تتلقى 20 في المائة فقط من التمويل المخصص للطاقة النظيفة».
وحذر من أنه «إذا لم نتحرك بسرعة لتسريع هذه الاستثمارات، فإن هذا الموضوع سيصبح نقطة ضعفنا الأكثر حرجاً في مكافحة الاحتباس الحراري».
في هذه المرحلة من خطط الطاقة المعروفة، من المفترض أن يزيد انبعاث ثاني أكسيد الكربون من اقتصادات آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية خلال العشرين عاماً المقبلة، في حين ستنخفض تلك المتعلقة بالاقتصادات المتقدمة وتستقر في الصين.
يسلط تقرير وكالة الطاقة الدولية؛ الذي أُعدّ بالتعاون مع البنك الدولي و«المنتدى الاقتصادي العالمي»، الضوء على أهمية التمويل الخاص.
وأشار إلى أن «العمل الدولي والأموال العامة يجب أن تلعب دور المحفز»، وأوضح أنه «في أوساط ليست دائماً مواتية؛ هناك نقص في الرؤية حول المشاريع والخطط، وتكون أحياناً البنية التحتية محدودة، إلى جانب نقص في التمويل الوطني، وعدم الاستقرار النقدي».
وقال بيرول: «لا يوجد نقص في المال على مستوى العالم، لكنه لا يذهب إلى حيث تشتد الحاجة إليه». وأضاف الخبير الاقتصادي: «يجب على الحكومات أن تمنح المؤسسات المالية الدولية التفويض الاستراتيجي لتمويل عمليات التحول في مجال الطاقة بالدول النامية».
وأكدت وكالة الطاقة الدولية في هذا السياق أن الـ100 مليار دولار المخصصة سنوياً لتمويل الحد من التغير المناخي التي التزمت دول الشمال بدفعها للجنوب في إطار مفاوضات المناخ للأمم المتحدة و«اتفاقية باريس»، ما هي إلا «عتبة»، ولكنها ليست «سقفاً» بالتأكيد.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية، أمس الأربعاء، بفضل مؤشرات على طلب قوي على الوقود في الاقتصادات الغربية، بينما تبددت احتمالات عودة إمدادات إيرانية؛ إذ قال وزير الخارجية الأميركي إنه من المستبعد رفع العقوبات المفروضة على طهران.
وصعدت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 0.5 في المائة إلى 72.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:55 بتوقيت غرينيتش، بعد أن لامست في وقت سابق 72.83 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو (أيار) 2019، وزاد «برنت» واحداً في المائة أول من أمس الثلاثاء.
وارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 0.4 في المائة إلى 70.35 دولار للبرميل، وكانت قد سجلت 70.62 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وصعدت أسعار الخام يوم الثلاثاء 1.2 في المائة.
وقال مسؤول كبير في وزارة النفط الإيرانية، أمس، إن طهران تخطط لزيادة سريعة في إنتاجها النفطي، وذلك فيما تستمر المحادثات بينها وبين 6 قوى عالمية لرفع العقوبات الأميركية التي دفعت بها لضخ ما يقل بكثير عن طاقتها الإنتاجية منذ 2018.