قدر البنك الدولي حجم الأضرار التي لحقت بـ16 مدينة رئيسية في اليمن جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي بين 6.9 مليار و8.5 مليار دولار، إذ احتلت صنعاء المرتبة الأولى بين هذه المدن الأشد دماراً، تليها مدينة تعز، كما تضررت بشدة كل من عدن والحديدة، حيث أصيبت البنية التحتية بدمار واسع النطاق، شمل الطرق الرئيسية والجسور والطرق الداخلية في هذه المدن.

وفي تقرير عن الحاجات الديناميكية الخاصة باليمن، ذكر البنك الدولي أن الأضرار التي أصابت الطرق الحضرية حالت دون إمكانية وصول الأشخاص والمركبات إلى أجزاء واسعة من البلاد، فضلاً عما خلفه ذلك من آثار سلبية على التجارة والحركة والقدرة على الوصول إلى الخدمات المحلية، مثل الأسواق والمرافق الصحية والمدارس.

وأفاد التقرير بأنه من خلال المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، أعيد تأهيل 234 كيلومتراً من الطرق الحضرية في 8 مدن، وأعيد تيسير الوصول إلى الخدمات الضرورية لأكثر من 3 ملايين مواطن يمني.

وأشار إلى أن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على تقديم منحة جديدة بقيمة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشد فقراً، سيخصص لدعم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة، خاصة إعادة تيسير الحصول على الخدمات الحضرية الضرورية، وتعزيز قدرة مدن بعينها على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

وقالت مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي تانيا ميير: «أصبح هذا المشروع أكثر أهمية من أي وقت مضى. فبالإضافة إلى الآثار المدمرة للصراع، والمضاعفات التي أضافتها جائحة كورونا، فإن اليمن معرض للفيضانات والصدمات الأخرى المرتبطة بالمناخ».

وأضافت أنه «من خلال نهج متكامل يرمي إلى بناء القدرة على الصمود في المناطق الحضرية، سيعمل المشروع الثاني الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن على دعم الخدمات الأساسية والمحاور الرئيسية، وتزويد مرافق الصحة والتعليم بالكهرباء خارج الشبكة الرئيسية».

وذكرت المسؤولة في البنك الدولي أنه قبل أن يحتدم الصراع الحالي في عام 2015، كان نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في اليمن من أدنى المعدلات، كما أنه الأقل قدرة على الحصول على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأنه منذ ذلك الحين، توقفت إلى حد كبير الإمدادات الكهربائية من الشبكة الموحدة، حيث تشير انبعاثات الضوء المرئية من التصوير بالأقمار الصناعية إلى تراجع استهلاك الكهرباء بنسبة 75 في المائة. كما يعاني السكان والاقتصاد بشدة من الآثار التي خلفتها ندرة وقود الديزل على تراجع إمدادات الكهرباء.

وكان تأثير الوضع السيئ لإمدادات الكهرباء على المرافق الحيوية مدمراً: فاليمن يعاني في مواجهة جائحة كورونا بسبب ما لحق كثيراً من مستشفياته وعياداته من أضرار نتيجة الصراع، بينما يواجه ما بقي مفتوحاً منها انقطاعاً متكرراً في خدمات الكهرباء. وبموجب المشروع الثاني الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة، تم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على آبار المياه، وفي 208 مرافق من المرافق الصحية والتعليمية.

ومن جهتها، ذكرت رئيسة فريق العمل بالمشروع، فيديريكا رانجيري، أن «المشروع الجديد لن يستعيد الخدمات الحضرية الحيوية فقط، بل سيعمل أيضاً على استفادة المؤسسات العامة الهشة في البلاد، بما يكفي لطائفة واسعة من أنشطة التدريب وبناء القدرات التي ستعظم إنتاجيته وتوفر الخدمات للسكان المحتاجين».

ويهدف المشروع إلى تزويد 600 ألف يمني بإمكانية الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي التي أعُيد تأهيلها، وإعادة تأهيل 60 كيلومتراً من الطرق في المناطق الحضرية، واستعادة 39 ألف ميغاواط/ ساعة من الكهرباء.

وسيتولى تنفيذ هذا المشروع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالاشتراك مع المؤسسات اليمنية المحلية، إذ إن المشروع يتسق مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي للبلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، والتي تركز على مواصلة العمل مع البلدان التي تشهد صراعاتِ محتدمة لمساندة المجتمعات المحلية والمؤسسات الرئيسية الأكثر احتياجاً وتضرراً.

هذا التمويل الذي تم اعتماده يرفع إجمالي المنح التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية لليمن منذ عام 2016 إلى 2.291 مليار دولار. وعلاوة على التمويل، يقدم البنك الدولي الخبرات الفنية اللازمة لتصميم المشاريع والمساعدة في تنفيذها من خلال بناء الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.

وفي وقت سابق، أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية الدكتور واعد باذيب أن المدن اليمنية تأثرت بشدة جراء 6 سنوات من حالة الصراع التي فرضها الانقلاب والحرب، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية الحضرية على نطاق واسع، حيث قُدرت الأضرار التي لحقت بالمدن الـ16 التي غطاها تقرير البنك الدولي للاحتياجات الديناميكية لليمن الأخير في يناير (كانون الثاني) 2020، بما يتراوح بين 6.9 مليار دولار و8.5 مليار دولار.

ولفت الوزير باذيب في تصريحات رسمية إلى «تعرض الطرق والجسور الرئيسية والطرق البلدية في كثير من المحافظات لأضرار بالغة أدت إلى قطع خطوط السير والإمداد والتنقل بين المدن الرئيسية، مما أدى إلى آثار سلبية على التجارة والتنقل والوصول إلى الخدمات المحلية، مثل الأسواق والمرافق الصحية والمدارس».

وقال إن الفيضانات الأخيرة تسببت أيضاً في أضرار جسيمة لشبكات الطرق الحضرية، فضلاً عن عدد من ممرات الطرق الرئيسية التي تعد شريان الحياة الاقتصادية.