أكدت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أن الجيش «سيبقى جمهوريا بصفة لا رجعة فيها»، وأنه «ينأى بنفسه عن التدخل في أي مسار انتخابي، إلا إذا كان ذلك من أجل تأمينه».
وجاء في افتتاحية مجلة «الجيش»، التابعة للجيش الجزائري لعدد شهر يونيو (حزيران) الحالي، أن «المؤسسة العسكرية» تصر على رفع كل لبس يعمد إليه البعض، وتذكر مرة أخرى أصحاب الذاكرة الانتقائية أن الجيش الوطني الشعبي جيش جمهوري، وسيبقى كذلك بصفة لا رجعة فيها… جيش يتولى مهامه الدستورية، وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية بروح الالتزام، والاستعداد التام للدفاع عن سيادة الجزائر ووحدتها.
وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات تشريعية يوم السبت المقبل، وهو استحقاق وصفته مجلة «الجيش» بأنه «موعد بالغ الأهمية» لمستقبل البلاد. ونبّهت إلى أن الجيش الجزائري «ينأى بنفسه عن التدخل في أي مسار انتخابي، إلا إذا كان ذلك من أجل توفير الظروف المواتية، التي من شأنها ضمان سيره في أمن وطمأنينة، للسماح لشعبنا من التعبير بكل حرية وشفافية عن اختياره الحر لمن يمثله في السلطة التشريعية، دون ضغط أو إكراه».
كما أشارت الافتتاحية إلى أن أفراد الجيش الجزائري «سيشاركون إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني، من خلال الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية».
ورفض الجيش الجزائري جره إلى ما وصفه بـ«اللعبة التي يمارسها أولئك الذين تاهت بهم السبل، ويأبى أن يكون أيضا مطية يتخذها، الذين يفشلون في تعبئة الجماهير وكسب ثقتها، والبحث دون جدوى عن مبررات لإخفاقاتهم وخيباتهم». مبرزا أن «الشعب الجزائري، الذي يعقد آمالا عريضة على التغيير وبناء جزائر جديدة، سيجد إلى جانبه دوما مؤسسة عسكرية وفية لالتزاماتها وتعهداتها… مؤسسة جعلت من كفاحه كفاحها في سبيل تعزيز دولة القانون وإرساء قواعد مجتمع ديمقراطي».